تبدو جماعة الحوثي في طريقها للوقوع في شرك مزايدتها وكذبها على الشعب اليمني؛ فالمليشيا التي انقلبت على السلطة تحت "يافطة" زيادة سعر المشتقات النفطية من جراء الزيادة التي أقرتها حكومة الوفاق الوطني الانتقالية برئاسة باسندوة في أغسطس/ آب 2014، فرضت زيادة سعرية مفتوحة على اليمنيين من جراء ربطها لأسعار المحروقات ببورصة الأسعار العالمية.

ولم ينتظر اليمنيون كثيراً فأشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها فيسبوك بمنشورات لاذعة وساخرة رداً على قرار لجنة الحوثيين الثورية، التي روجت للمواطنين على أن قرار تعويم الأسعار هو مجرد تخفيض وليس كما يقول خبراء بأنه يخضع لتقلبات السوق وهو ما لا يستطيع المواطن اليمني تحمله، لا سيما في ظل الظروف غير المستقرة أمنياً وسياسياً واقتصادياً التي تمر بها البلاد.

- قرار فادح

أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، ماهية القرار الحوثي وأبعاده، وكتب على صفحته في فيسبوك: "قرار تعويم سعر المشتقات النفطية يعني رفع الدعم عن المشتقات النفطية (بنزين، ديزل، كيروسين) بصورة كاملة وهو قرار أكثر فداحة من قرار حكومة باسندوة التي ثار عليها الحوثيون ويشكل جرعة كاملة تتجاوز الجرعات الجزئية التي تم اتخاذها في السنوات الماضية".

وأضاف نصر: "هذه الخطوة تعني أن الأسعار ستخضع للسعر العالمي صعوداً وهبوطاً، وسوف يتم التخلي بصورة كاملة عن دعم المشتقات النفطية، ومن غير الواضح ما هي الآليات التي ستتبعها جماعة الحوثي في تنفيذ هذا القرار الذي يستلزم شفافية كبيرة وإلغاء لكافة الضرائب والإتاوات التي قد تجعل أسعار البنزين والديزل تزيد بنسبة 50% عن السعر الرسمي الحالي".

نصر الذي توقع أن قرار الحوثي جاء كرد على بدء تدفق المشتقات النفطية إلى عدن ومن ثم التخفيف من السوق السوداء التي باتت تشكل حرجاً كبيراً للمليشيا، حذر من أن إضافة إتاوات على السعر العالمي للمشتقات النفطية تحت مسميات عدة سيشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، كما أن فتح المجال للقطاع الخاص للاستيراد دون معايير وإجراءات شفافة قد يخلق مجالاً خصباً للفساد وسوقاً سوداء أكثر ضرراً على المواطنين.

وقضى قرار اللجنة الثورية الحوثية رقم "36" لسنة 2015، بإضافة إتاوات تبلغ ستة ريالات على اللتر الواحد من مادتي البنزين والديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء وميناء نفطي ولمدة 24 شهراً.

- تبعات خطيرة

كما علق القرار المبالغ الخاصة بالجمارك والضرائب وصندوق الطرق وصندوق التشجيع، وهو ما أثار استغراباً كبيراً حول الموارد البديلة لصندوقي الطرق والتشجيع، وهو ما ذهب إليه عضو اللجنة الثورية الحوثية محمد مفتاح الذي تساءل عن الموارد البديلة لكون القرارات لم تشر إليها.

مفتاح الذي يرأس اللجنة التحضيرية لحزب الأمة وهو من مفكري الجماعة، قال: إنه "تفاجأ بالقرار الذي لم يطرح على أي اجتماع للجنة، وتساءل عن من يقف خلفه وهو دليل على أن اللجنة مجرد واجهة تنفذ أجندة المليشيا".

- خداع

الصحفي الاقتصادي محمد عبده العبسي قال: إن "مصطلح التعويم المستخدم في صيغة القرار اسم دلع لشيء تعرفونه جيداً "الجرعة السعرية"، مضيفاً: "ليس هذا فحسب، الجرع السابقة كان معظمها رفعاً جزئياً للأسعار، هذه المرة يبدو أنه تم إطلاق عنان الجرعة ولا وجود لشيء اسمه (فرامل) بمعنى لم يعد للدولة أي يد في تسعير المشتقات النفطية".

وتساءل العبسي ما إذا كان الحوثيون قادرين على ضبط أسعار الوقود ومشتقاته وربطها بالبورصة العالمية مرة واحدة وهم لم يقدروا على ضبط أسعار السوق المحلي لدبة الغاز المنزلي!

- جرعة مقدسة

الإعلامي الساخر محمد الربع كتب على صفحته في فيسبوك عن الفرق بين الجرعة التي وقف ضدها الحوثيون والجرعة التي أقروها على المواطنين: "الفرق بين جرعة إسقاط الدولة كانت زيادة سعر محدد، أما الجرعة المقدسة بفضل الله زيادة مش محددة، ممكن يكون أسبوع زيادة ألف ريال والأسبوع الثاني ألفين وثلاثة وأربعة، كله حسب نوعية القات الذي يخزن به رئيس جمهورية الشاص"، (نسبة إلى الكم الكبير الذي تملكه المليشيا من هذا النوع من السيارات الديمقراطية).

وأضاف الربع الذي كان مقدماً للبرنامج الساخر "عاكس خط" على قناة سهيل الفضائية: "الجرعة السابقة جاءت وعاد الناس معاهم أشغال ووظائف ومصادر رزقهم شغالة، بس الآن الحمد لله جاءت الجرعة المقدسة وقد ارتاحوا ماعد فيش أعمال ومحلات تقفلت والناس عاطلين عن العمل والسعيد من حصل له وساطة يشحن تلفونه".

- تخلٍ عن الفقراء

البرلماني أحمد سيف حاشد، المعروف بولائه لإيران أكد في صفحته أن دعم المشتقات النفطية حماية للفقراء من تقلبات السوق الرأسمالية، معتبراً أن قرار التعويم يعد تخلياً صارخاً عن هذه الحماية لصالح السوق والرأسمالية المتوحشة.

المحاسب القانوني والناشط السياسي القريب من جماعة الحوثي، عبد الوهاب الشرفي، انتقد عدم محاربة المليشيا للسوق السوداء بدلاً من هذا القرار، قائلاً: "كان يكفي وضع آلية لتخفيف من حدة السوق السوداء، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من المشكلة في متناول اليد، وأن يتم توقيف الصرف المجاني للوقود الذي ما زالت الناقلات الخصوصية (حق الكبار) تستلم نصيبها حتى اليوم".

ورغم الإجماع على فداحة قرار الجرعة السعرية بحق اليمنيين الذين يتجرعون ويلات الفقر والحروب، إلا أن إعلاميي المليشيا برزوا مدافعين عنه بطريقة أثارت سخرية أغلب نشطاء التواصل الاجتماعي، فوصف إعلامي الجماعة أسامة ساري، معارضي القرار بالحمقى، "الحمقى.. الذين لا تهمهم مصالح اليمنيين.. لم يدركوا بعد أن اليمن خلال هذا العدوان الهمجي الغاشم حققت أكبر طفرة اقتصادية على مستوى المنطقة".

مراقبون يرون أن الانتكاسة الاقتصادية التي مني بها اليمنيون في عهد المليشيا الانقلابية ستكون مكملاً لهزائمها في جبهات عدة، وآخرها اندحارها من عدن على أيدي المقاومة الشعبية، إذ يبدو السخط واضحاً على اليمنيين من جراء الأزمات التي تكبدتها البلاد بسبب حروب الحوثيين المدعومين من إيران والمتحالفين مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.