يشكل الإنهيار الإقتصادي لحكومة الإنقلاب التي تديرها جماعة الحوثي والموالون لصالح فرصة كبيرة للحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا لكسب رهان المعارك . فالانقلابيون يضعون كل ما بين أيديهم من موارد اقتصادية في دعم الحروب التي يخوضونها في المحافظات اليمنية وعلى الحد الشمالي للبلاد. وفي حين أن صادرات البلاد تكاد تكون صفرا فإن الضرائب والجمارك والزكاة لم تعد فاعلة في دولة فاشلة تديرها المليشيات بقوة السلاح والإعتماد على شخصيات غير ذي اختصاص . 

وتتحمل هذه الحكومة التي يكاد ينعدم وجودها الكثير من المسؤوليات التي تمنحها صفة الدولة وتبقي على شكلها العام . فالمرتبات يجب أن تدفع للموظفين والذين يقدرون بحسب آخر أحصائية في العام 2013 بأكثر من مليون شخص . حيث أظهرت إحصائيات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436 ألفا و351 موظفا عام 2000 إلى أكثر من مليون ومائتي ألف في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية.

إضافة إلى حالات الضمان الإجتماعي والطلبة الوافدين والميزانيات التشغيلية للمستشفيات وما شابهها فإن هذه الأرقام الكبيرة تحتاج في أقل التقديرات لأكثر من 5 مليارات دولار سنويا والتي كانت تحصل عليها الحكومات السابقة من تشغيل النفط والغاز والإيرادات المحلية الأخرى إضافة إلى المساعدات المالية ومع ذلك كانت الحكومات تعاني من العجز السنوي بشكل دائم وتستدين من البنك الدولي .

اصلاحات اللجنة الثورية لم تأت بجديد

إلى ذلك فقد كشف مسؤول نفطي يمني، الثلاثاء الماضي، عن قرب نفاذ مخزون اليمن من المشتقات النفطية، وذلك بعد يوم من إصدار جماعة “الحوثي” قرارا برفع الدعم عن الوقود يبدأ تنفيذه منتصف أغسطس القادم.

وأكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية “علي محمد الطائفي”، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، أن “الخزانات النفطية الموجودة حاليا لا تغطي احتياج اليمن إلا لمدة سبعة أيام”.

وقالت اللجنة الثورية لجماعة الحوثي في قراراتها الأخيرة أنها ستعمل على تشجيع استيراد المشتقات النفطية واخضاع أسعارها للعرض والطلب كما قالت انها ستعمل على انشاء ميناء نفطي ومحطة توليد طاقة كهربائة بقدرة 1000 ميجا واط . ويقول الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد عبده العبسي إن استيراد المشتقات النفطية التي تتحدث عنها اللجنة الثورية ستعاني من المشاكل التي تعاني منها إستيراد المواد الغذائية. حيث بين الكاتب أن استيراد المواد الغذائية لا يعاني من حصار دول التحالف كما تروج لذلك جماعة الحوثي وانما لأربعة أسباب رئيسية. وهذه الأسباب والتي تعود للحالة الإقتصادية المتردية للبلد وللحروب التي شرعتها جماعة الحوثي هي : أولا / ان السوق المحلية تفتقر للعملة الصعبة التي تمكنها من الإستيراد . السبب الثاني / رفض شركات الشحن العالمية نقل البضائع وشحنها إلى اليمن بسبب الحرب ومخاطرها وارتفاع التأمين على الشحنات إلى 0.05 على كل شحنة، بما يعادل خمسة اضعاف ما كان عليه في الأوضاع الاعتيادية. والسبب الثالث / رفض جميع الشركات حول العالم بيع السلع الغذائية والتموينية المتجهة إلى اليمن، إلا بدفعات مالية نقدية مُقدمة (وبالعملة الصعبة المنعدمة أصلاً) وليس عبر ضمان واعتماد بنكي حسب الآليات المتعارف عليها عادةً في التعاملات التجارية في الأوضاع الطبيعية. والسبب الرابع / هو وجود السوق السوداء والإحتكار الذي يتصرف به بعض التجار والمقربين أو الموالين لجماعة الحوثي.

فساد الجماعة يلتهم اقتصاد البلاد

كل هذه الكوارث الإقتصادية ليست كل ما تعانيه جماعة الحوثي وحليفها صالح فقد دأبت قيادات الجماعة على نهب خزينة البنوك اليمنية بما فيها البنك المركزي اليمني منذ إجتياحها صنعاء في سبتمبر من العام الماضي.

ومن ضمن تلك المبالغ التي تم نهبها من البنك، ما كشفه مصدر خاص في البنك المركزي لـ«مندب برس» عن استيلاء الحوثيين وسحبهم في الآونة الأخيرة لمبالغ مالية كبيرة تقدر بخمسة مليار ريال بأسماء قيادات بارزة في جماعة الحوثيين المسلحة.

وكان مسلحون حوثيون نهاية إبريل الماضي اقتحموا البنك المركزي عقب رفض محافظ البنك محمد بن همام تسليم ستة مليار ريال تحت مسمى «المجهود الحربي»، ونهبوا حينها 23 مليار ريال، حسبما تحدثت المصادر الإعلامية. وقد قامت الجماعة على إثر ذلك بوضع محافظ البنك تحت الإقامة الجبرية ومنعه من السفر خشية أن يعلن تأييده لشرعية الرئيس هادي.

الفقر يولد الإنفجار

كما أن نسبة كبيرة من المشريع الإستثمارية والتي كانت تشغل الكثير من الأيادي العاملية إما أفلست أو تعرضت للنهب من قبل مسلحي الجماعة أو غادرت إلى خارج اليمن كما توقفت مشاريع المقاولات والبناء بشكل شبة تام وهذا بحد ذاته يضع 75% من اليد العاملة في زاوية البطالة وبالتالي زيادة الفقر.
وقد حذرت منظمات إنسانية من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وقالت منظمة اوكسفام في يونيو الماضي إن 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية وطبية أساسية. ويعاني 20 مليون يمني أي حوالي 80 من السكان من نقص في المواد الغذائية والطبية.

هذه النسب المفزعة قد تتحسن وتتراجع في المناطق التي تقوم الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية بتحريرها وبالتالي فرض سيطرة الشرعية عليها . وإذا احسنت الحكومة الشرعية إدارة أراضيها المحررة اقتصاديا فسيدفع هذا بكل تأكيد سكان المناطق الواقعة تحت قبضة مليشيات الحوثي وصالح بالتحرر والإنعتاق من الفقر بالتخلص من أسبابه وهو وجود الإنقلابيين.

كل هذه الكوارث الإقتصادية والإنسانية تجعل جماعة ?????? وحليفها صالح ?? ???? ????? ??? . وهذا ما قد تراهن عليه الحكومة الشرعية حيث تعمل على دفع جماعة الحوثي للإنهيار من الداخل في الوقت الذي تحصل فيه الحكومة الشرعية ،التي تسعى لجعل عدن عاصمة مؤقته لها ، على المساعدات سواء الغذائية أوالطبية أوالمواد النفطية أو المساعدات المالية إذاما بدأت بتفعيل دور الحكومة من عدن.