عقدت الحكومة يوم الاحد اجتماعاً استثنائياً برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة لمناقشة إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإغاثة.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن الحكومة وافقت على تحديد مهام اللجنة العليا للاغاثة وإختصاصاتها والتي تتلخص في ضمان إيصال المساعدات الانسانية الي كافة أبناء الشعب والذين هم بحاجة ماسة اليها وفقاً لأسس الاستقلالية والحياد والنزاهة والأنسانية وعدم التمييز ،والإشراف والرقابة الاستراتجية علي جميع أعمال الإغاثة الأنسانية الخاصة باليمن ،وتمثيل الحكومة اليمنية في القضايا المتعلقة بالجوانب الأنسانية المرتبطة باليمن.
واشارت الحكومة الى تقديم كل الدعم الممكن لتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنيين اليمنيين وتقديم مختلف أعمال الإغاثة وتوفير الأحتياجات الإنسانية للمواطنيين والمناطق المتضررة، وضمان أن تكون المساعدات الإنسانية منسقة بطريقة شاملة لكل اليمن ومستندة علي بيانات ومعلومات تحدد الإحتياجات وتسعى لتوفيرها .
كما تتولى اللجنة العيا للاغاثة القيام بتنسيق الأعمال الإغاثية والإنسانية علي المستوى المركزي المرتبطة بمهام الحكومة والجهات الإقليمية والمحلية المختلفة، وكذلك الإشراف والمتابعة للأعمال والمهام الإغاثية علي مستوى السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة بهذا المجال والمنظمات الدولية.
وكلف المجلس وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح رئيساً لـ اللجنة العليا للاغاثة ، ووزير الشؤن الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزراء الاعلام والنقل والصحة والاوقاف و المغتربين بالإضافة إلى ممثل للاتحاد العام للغرفة التجارية وممثل لمنظمات المجتمع المدني .
واوضحت الحكومة انه سيكون لــ اللجنة فروع علي مستوى المحافظات برئاسة المحافظ او من يمثله وعضوية ممثلين للسلطات المحليه و الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني وتضع اللجنة العليا ضوابط قيام تلك اللجان ومهامها.
