أكد حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رفضه المشاركة في «حكومة الوحدة» التي أعلن الحوثيون عزمهم على تشكيلها في غضون أيام.
ونقل موقع “المؤتمر نت” عن مصدر إعلامي مسؤول في “المؤتمر” قوله “إن من حق (جماعة) أنصار الله (الحوثية) تشكيل حكومة مع من يرون ومع شركائهم”. وأضاف “أما المؤتمر الشعبي العام فإنه حدد موقفه في وقت مبكر بشان إعلان الحوثيين واللجان الثورية المنبثقة عنه, وبالتالي فهو لن يشارك في حكومة قبل إلغاء إعلان (جماعة) أنصار الله الدستوري واللجان الثورية وعودة مجلس النواب إلى ممارسة عمله باعتباره المؤسسة الدستورية المنتخبة
وكان عبده الجندي المتحدث باسم حزب “المؤتمر الشعبي العام” قد أكد أن الحزب لن يشارك في الحكومة التي ستشكلها جماعة عبد الملك الحوثي ومكونات سياسية أخرى, مشيراً إلى أنهم سيتعاملون بإيجابية مع أي حكومة ستشكلها هذه المكونات. وقال الجندي في تصريح صحافي “إن المؤتمر الشعبي العام ليس شريكاً في هذه المفاوضات الخاصة, وهناك نقطتان خلافيتان رئيسيتان هما رفض المؤتمر للإعلان الدستوري واللجنة الثورية العليا والمطالبة بإلغائهما”, مؤكداً أن مجلس النواب هو المؤسسة الوحيدة المتبقية من الشرعية الدستورية.
بدوره نفى الناطق باسم أحزاب التحالف الوطني عبدالمجيد الحنش صحة ماتردد من أنباء تزعم مشاركة التحالف في مشاورات مع الحوثيين لتشكيل حكومة مرتقبة.
وأكد الحنش للمؤتمر نت عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن البيان الصادر عن الأحزاب المتحاورة في موفنبيك والذي تضمن اعتزامهم تشكيل حكومة خلال عشرة ايام.
موضحاً أن ممثل أحزاب التحالف حضر المؤتمر الصحفي بدعوة شخصية كضيف، ولم يشارك في صياغة مخرجات المؤتمر الصحفي.
وأكد الناطق باسم التحالف أن موقف أحزاب التحالف لا يختلف عن موقف المؤتمر الشعبي العام حول هذه القضية ، منوهاً كذلك إلى أحقية الحوثيين في تشكيل حكومة بالشكل الذي يناسبهم ولن يكون التحالف مشاركاً فيها.
من ناحية ثانية استنكر مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام استهداف الطيران لمزرعة الجر الخاصة بصالح للمرة الثانية وكذا سكنه الشخصي فيها
وقال المصدر وفقاً لـ "المؤتمر نت إن هذا الاستهداف وما سبقه من محاولات الاغتيال للرئيس السابق باستهداف منازله في العاصمة صنعاء وفي مسقط رأسه في منطقة سنحان ،كلها ادلة تؤكد ما أسماه بحقد سعودي شخصي على رئيس المؤتمر الشعبي العام شخصياً.
