أصدرت النيابة العامة في أبوظبي  أمرا بضبط وإحضار مطلق الإشاعة التي تضمنت قائمة بأسماء طلاب جامعيين على أنها أسماء "شهداء الإمارات" الذين لقوا حتفهم يوم الجمعة الماضي، بعد ان تسبب صاروخ ارض ارض أطلقه مجهولون على مستودع الأسلحة والذخيرة التابع للواء،107 الموالي للشرعية والمرابط في صافر بمحافظة مأرب  الى وفاة 45 عسكريا إماراتيا، ووفاة وإصابة عدد اخر من قوات التحالف، وقد أثارت تلك القائمة البلبلة بين أفراد المجتمع الإماراتي  والاستياء لدى الأشخاص الذين ظهرت أسمائهم في القائمة المزيفة وعائلاتهم.

 
وقال المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي إنه يجب على أفراد المجتمع الانتباه وعدم الترويج لأي معلومات مغلوطة وأن على كل شخص استقصاء المعلومة من مصدرها الموثوق وأن ما يخص أفراد القوات المسلحة فإن الاختصاص ينعقد لها وحدها دون غيرها في إصدار التصاريح والمعلومات والبيانات المتعلقة بأفرادها أو قواتها

مضيفا أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة على مطلق الإشاعات أو البيانات الكاذبة أو إذا كان الغرض منها اضعاف الروح المعنوية.
 
وأشار إلى أن قانون العقوبات في دولة الامارات يتصدى بحزم لكل سلوك من شأنه التأثير السلبي على الجهود العسكرية ، حيث يتم التشديد الصارم للعقوبات في جميع الجرائم المخلة بالسلم والأمن العام، أو استقرار المجتمع وتماسكه.
 
وذكر البلوشي أن "المجتمع المدني يشكل خط الدفاع الخلفي للقوات المسلحة، حيث يحمي الجبهة الداخلية من أي مساس خلال فترة العمليات، فتكون بقوتها وتماسكها مرتكزاً قوياً لأبنائها فى الجبهة ، وعلى هذا الإساس فإن كل فرد من هذا الوطن يتحمل مسؤولية كبرى نحو أمن واستقرار الوطن في هذه المرحلة، وعليه أن يحرص ألا يكون لبنة ضعيفة، وأن ينجر إلى اطلاق الإشاعات".
 
 
وقال البلوشي "أهنئ دولة الإمارات قيادة وشعباً بارتقاء هذه الكوكبة من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصدقهم الله ورزقهم الشهادة وهي الجائزة الكبرى، فعطرت دمائهم أرض عربية غالية، ورسمت مجد وطنهم بأطهر مداد".