ترافقت التطورات العسكرية المتصاعدة في اليمن مع تطورات سياسية مسرحها مسقط حيث يشرف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد على مفاوضات بين وفد يمثل المؤتمر الشعبي العام (حزب علي عبدالله صالح) والحوثيين (أنصار الله) من جهة ووفد آخر يمثل الحكومة اليمنية الشرعية.

وكشف مصدر سياسي لـ”العرب” أن وفد المؤتمر الشعبي العام والحوثيين وافق على التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ولكن مع تحفظين، يتعلّق الأول ببعض العبارات الواردة في نص القرار والتي يعتبر المؤتمر الشعبي والحوثيون أنّها “تمس السيادة اليمنية”، خصوصا في منطقة الحدود السعوديةـ اليمنية.

ويرتبط التحفظ الثاني بالعقوبات التي يفرضها القرار، الصادر بموجب الفصل السابع، على شخصيات يمنية من بينها علي عبدالله صالح ونجله أحمد وكبار القيادات الحوثية، مثل عبدالملك الحوثي وعدد من المحيطين به.

وقال هذا المصدر إن المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله يسعيان إلى كسب الوقت. وأشار إلى أنّهما وافقا، في سياق المساعي التي يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لتفادي معركة صنعاء، على عودة الحكومة التي يرأسها خالد بحاح إلى العاصمة وذلك لفترة لا تتجاوز مدتها ستين يوما.

 لكنّ الجانبين أكّدا رفضهما أيّ عودة للرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي. كذلك اشترط المؤتمر الشعبي وأنصار الله على أن يلي مدة الستين يوما، التي يمضيها بحاح وأفراد حكومته في صنعاء، تشكيل حكومة “وحدة وطنية”.