أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني بالقرار الجمهوري الذي أصدره  الرئيس عبدربه منصور هادي بالتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في اليمن منذ 2011م .

ويشمل القرار الرئاسي التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الرئيس السابق علي صالح ضد المتظاهرين السلميين بصنعاء وعدة محافظات ، والتي حصنته المبادرة الخليجية في اليمن من أي مساءلة ونصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل أن ينقلب عليها صالح بالتحالف مع الحوثيين .

 واعتبر الزياني خلال استقباله وزير الخارجية اليمني رياض ياسين القرار " خطوة مهمة على طريق احقاق الحق والعدالة والانصاف".

ونوه الأمين العام بتشكيل عضوية اللجنة من قضاة ومحامين وخبراء ومختصين يمنيين في حقوق الانسان ، وقال إن ذلك سوف يضفي على عمل اللجنة مصداقية كبيرة ،ويؤكد حياديتها ونزاهتها وجدارتها لتولي هذه المسؤولية الوطنية.

 داعيًا مكونات المجتمع اليمني ومؤسسات المجتمع المدني وعموم أبناء اليمن الى دعم عمل اللجنة لتمكينها من أداء مسؤوليتها الوطنية الجسيمة .