تتوالى ردود الأفعال الرافضة للتعيينات الأخيرة التي تضمنتها القرارات الجمهورية والتي شملت تعيين 7 محافظين فضلا عن تعيينات في العديد من المناصب الرفيعة في عدة وزارات ومؤسسات حكومية.
وفي هذا السياق اعتبر المجلس الأعلى للقاء المشترك قرارات التعيين الأخيرة، بأنها جاءت مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وطالب في البيان الصادر في ختام اجتماعه التشاوري اليوم، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، باحترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية، مؤكداً أنه سيكون له موقفاً واضحاً ومعلناً إذا استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدا الشراكة الوطنية المتفق عليه.
ونوه المشترك إلى خطورة استمرار إصدار قرارات تعيين بطريقه مخالفه للقانون والدستور، كونها تعمل على خلق مزيد من الأزمات وارباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية.
وطالب البيان رئيس الجمهورية بإلغاء تلك القرارات واخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية.
