ونقلت وكالة خبر عن رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية، الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الزوبة قوله أن "رئيس المحكمة الإدارية القاضي الدكتور بدر علي الجمرة، أجّل قضية المشتقات النفطية للمرة الرابعة على التوالي إلى يوم الـ24 من الشهر القادم ".

وعلّق الدكتور الزوبة على قرار المحكمة بتأجيل القضية، أنه "يظهر أن القضاء والدولة الجديدة لا تولي اهتماماً بالقضايا الحساسة التي تضر المواطن والاقتصاد الوطني خصوصاً وهناك مداخيل تصل إلى حوالي 490 ميلون ريال يمني يومياً من فارق السعر العالمي حيث وقد أصبح في أيامنا هذه حوالي 2000 ريالاً لكل صفيحة بنزين 20 لتراً".

وأضاف: "وهذا يؤدي إلى فساد كبير نتيجة ضخ هذه الأموال والتي لا يعلم مصيرها ومن الذي يتحكم بها وهي تأتي من جيوب المواطنين اليمنيين الذين يدفعون قيمة البنزين بأغلى من السعر العالمي بحوالي 1000 ريال لكل دبة بنزين 20 لتراً".

وتابع الخبير النفطي: "نحن قضيتنا مع الدولة هي محاولة لتحديد مصير هذه المبالغ المالية حتى يستفيد منها المواطن وكذلك القيام بتعديل السعر والفكر التجاري للمشتقات النفطية بحيث يصبح عملاً ممنهجاً فنياً وتجارياً كما تقوم به دول العام الأخرى".

وقال الدكتور الزوبة: "لكن يبدو من وجهة نظري أن هناك مستفيدين من رفع فارق الأسعار على حساب المواطنين والذي يعاني منه الشعب اليمني في كل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة والمميتة وهذا يدل على عدم قدرة الحكومة والدولة على معالجة الأمور الاقتصادية وفشلها منذ الوهلة الأولى في التعامل بروح علمية وفنية مع هذه القضية".