استمر تراجع الريال اليمني خلال الأيام الماضية أمام العملات الأجنبية ليسجل أدنى هبوط له منذُ سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح على العاصمة صنعاء قبل عام، حيث وصل سعر الدولار أمام الريال اليمني 270 ريالاً، وأمام الريال السعودي 70 ريالاً ليفقد أكثر من 30 في المئة من قيمته، بينما يفرض الحوثيون حصاراً مالياً على المحافظات المحررة، في وقت حذرت الأمم المتحدة من مجاعة في البلاد.
يأتي ذلك بسبب عدم قدرة البنك المركزي في صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون على توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الواردات في ظل ما يمارسه الانقلابيون من عبث بموارد الدولة واستخدام الاحتياطي النقدي لتمويل عملياتهم الحربية، وتشجيع الأسواق السوداء التي صارت أسواقاً رديفة تستفيد منها الميليشيات.
وقال أحد ملاك محلات الصرافة في عدن لـ«البيان» إنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية، إلا أن الدولار غير متوفر في السوق لتلبية احتياجات السوق المحلي من الواردات. وأضاف أن ميليشيات الحوثي تفرض قوانين مزاجية ساهمت بالعبث بالاقتصاد اليمني.
حيث تحسب سعر كل الحوالات من الخارج للدولار 2015 ريالاً بينما وصل في السوق إلى 270 ريالاً وهو ما جعل المغتربين يعزفون عن تحويل من الخارج ما تسبب في أزمة حقيقة في عدم توفر العملات الأجنبية.
تحذير من مجاعة
في الأثناء، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أزمة إنسانية كبيرة في اليمن قائلة إن المجاعة تلوح في الأفق حيث يعاني أكثر من نصف السكان أو نحو 14.4 مليون نسمة من نقص الغذاء.
وقدرت وزارة التجارة اليمنية، مؤخراً احتياجات البلاد من القمح للعام الحالي 2016 بنحو 2.025 مليون طن، وأكدت أن اليمنيين يحتاجون إلى نحو 415 ألف طن من الأرز و673 ألف طن من السكر و98 ألف طن من الحليب ومشتقاته و176 ألف طن من زيت الطعام.
ويأتي ذلك بالتزامن مع موقف جديد اتخذه البنك المركزي اليمني بعدم تقديم خطوط ائتمان بسعر الصرف الرسمي لاستيراد السكر والأرز وهو ما يعني ارتفاع جديد في أسعار السلع التموينية تضاعف معاناة اليمنيين.
حصار مالي
ويفرض الانقلابيون حصاراً مالياً خانقاً على المحافظات الجنوبية المحررة، وذلك بسبب سيطرتهم على البنك المركزي في صنعاء وعدم تحويل رواتب الموظفين والميزانية التشغيلية لهذه المحافظات ما تسبب في تضاعف معاناة الموظفين ولاسيما المتقاعدين.
وأكدت مصادر في مكتب البريد بعدن أن ميليشيات الحوثي لجأت إلى حجب قاعدة بيانات موظفي عدن من مخزن البيانات المركزي في صنعاء، وهو ما تسبب في عدم قدرة البريد على صرف رواتب الموظفين للأشهر الماضية، لعدم تمكن موظفو البريد بعدن من الدخول على النظام الخاص بصرف الرواتب والذي مازال مرتبط بقاعدة البيانات المركزية في صنعاء.
