أكد رئيس اللجنة الاعلامية للمجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة ذمار، حسين الصوفي، بأن كافة الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في محافظة ذمار، ولا تزال ترتكبها، جرائمٌ لا تسقط بالتقادم.
وقال رئيس اعلامية مجلس مقاومة ذمار حسين الصوفي، بأن جرائم الاختطافات والاعتقالات التعسفية، وكذا جرائم الابتزازات المالية للتجار والمواطنين.
وأشار إلى أن الاستقطاعات والأقساط الشهرية من رواتب الموظفين التي قامت بها ميليشيات الانقلاب في محافظة ذمار، هي جرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم.
وأكد بأنه سيتم محاسبة كل مرتكبي الجرائم والانتهاكات من القيادات الحوثية، وكل المتورطين فيها بعد محاكمتهم محاكمة عادلة.
وأوضح الصوفي في مداخلة تلفزيونية له على قناة "يمن شباب" مساء اليوم الأحد، بأن كل تلك الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع ولا تزال في محافظة ذمار تكشف عن انهزام العصابة الاجرامية، التي قال انها تعمل بالمثل القائل "اذا قدك رايح كثر من الفضايح".
وكشف عن توثيق يجري العمل به لكافة الجرائم والممارسات والانتهاكات التي قامت بها المليشيات الحوثية بحق ابناء محافظة ذمار في جميع المديريات.
ولفت إلى أن مجلس الاعلى للمقاومة الشعبية بذمار وقف في اجتماعه الأخير أمام كل تلك الجرائم والانتهاكات واجمع على ضرورة عدم السكوت عنها ومحاسبة مرتكبيها.
ودعا رئيس اعلامية مقاومة ذمار، كل من انتهكت حقوقهم إلى توثيق كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحقهم لدى المنظمات الحقوقية أو الجهات المعنية المحايدة.
وجدد تأكيده على أن كل تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وانه سيتم محاسبة كل من ارتكب جرما بحق المواطنين في محافظة بحسب القوانين.
وأشار الصوفي إلى ان كل مسؤولي اجهزة الدولةالأمنية والقضائية والمدنية في محافظة ذمار ليسوا معفيين من المسؤولية عن تلك الجرائم المرتكبة أمام الله ثم أمام الدولة والمقاومة التي قال إنها لن تقبل بأقل من دولة تحترم مواطنيها.
واعتبر كل من تعاون أو تهاون مع الميليشيات من موظفي الدولة في ارتكاب تلك الجرائم بأنه أخب بواجباته الذي ائتمنه شعبنا عليه وسيتم محاسبته وفق النظام والقانون.
