رصد تقرير حقوقي صدر اليوم الخميس في محافظة ذمار، أكثر من 110 جريمة وانتهاك لحقوق الانسان ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح في عموم مديريات المحافظة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2016م.

وتناول التقرير الذي أعده فريق الرصد المحليبالمحافظة ملخصاً عاماً لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع مديريات محافظة ذمار اهمها الانتهاكات الشخصية ثم الإنتهاكات المتعلقة بالممتلكات الخاصة والعامة فالانتهاكات المقوضة لمؤسسات الدولة وانتهاكات اخرى.

وأوضح التقرير بأن اجمالي الانتهاكات الشخصية التي رصدها التقرير بلغت 77 انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح في عموم مديريات محافظة ذمار خلال الفترة يناير - فبراير من العام الحالي.

وبين بأن تلك الانتهاكات توزعت بين 5 حالة قتل عمد خارج إطار القانون بينها حالة وفاة نتيجة للتعذيب الوحشي وحالة وفاة اخرى لسجين لم تقم إدارة السجن بإسعافه.

كما سجل التقرير،4 حالات إصابة من بينهم حالة اصابة لطفل لم يتجاوز الـ 7 من عمره وحالة اصابة اخرى لامرأة، فضلا عن تسجيل أكثر من 59 حالة اعتقال تعسفي، من بينهم الصحفيين عبدالله المنيفي وحسين العيسي و5 حالات إخفاء قسري و4 حالات تعذيب في السجون.

وفيما يخص الممتلكات العامة، رصد التقرير 34 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات في ذمار وطالت منشئات خاصة او عامة خلال الفترة ذاتها.

ورصد التقرير، 16 حالة اقتحام منازل، وحالتي نهب ممتلكات، و7 حالات اقتحام دور عبادة منها حالة واحدة تكسير واتلاف وعبث (مركز جماعة التبليغ بالجرشة).

كما رصد 5 حالات اقتحام مرافق تعليمية وحالة واحدة لتحزين اسلحة في منشئات مدنية، وحالتي اقتحام لمقار حكومية واخيراً حالة اقتحام واحدة لمراكز أبحاث، وتطرق التقرير الى الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في ذمار ومن شأنها تقويض مؤسسات الدولة.

ورصد في هذا الإطار 19 حالة استحداث نقطة تفتيش، و3 حالات تحويل ثلاثة مباني حكومية مدنية إلى معتقلات خاصة ومكاتب تحقيق واستجواب معارضي جماعة الحوثي وصالح.

كما قامت المليشيا بإلزام المكاتب الحكومية وموظفيها بإقامة فعاليات الحشد والتجنيد والتبرع قسرا لتمويل الحروب والصراعات ومصادرة مرتبات الموظفين الفارين من بطش وتنكيل جماعة الحوثي وصالح وتحويلها إلى حسابات شخصية في قيادة الجماعة.

 كما أورد التقرير الحقوقي، ملخصا للانتهاكات العامة التي ارتكبتها المليشيا بذمار، وهي على النحو التالي:

1ـ تعريض حياة الناس للخطر ثلاث مرات من خلال إطلاق صواريخ بالستية من ثلاث مناطق مأهولة بالسكان، سقط منها اثنان في القرى المجاورة.

2ـ إنشاء ثلاثة معسكرات لتجنيد الأطفال والزج بهم في النزاعات المسلحة، في شمال غرب المحافظة. 

3ـ فرض إتاوات ورسوم غير قانونية، مرة بإسم المجهود الحربي ومرة بإسم قوافل الدعم ومؤخرا بإسم أسبوع الشهيد.

4ـ فرض قيود على عمل المنظمات الإغاثية ومصادرة المساعدات لصالح مقاتليها وأنصارها.

5ـ استمرار انعدام الخدمات والمشتقات النفطية وازدهار السوق السوداء، وتكريس احتكار الخدمات الصحية الحكومية لصالح مقاتلي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وأنصار الرئيس السابق.

6ـ خطف الصحفيين وملاحقة النشطاء الإعلاميين وتجريم أي نشاط لا يتماشى مع مشروع سلطة الأمر الواقع.

الجدير ذكره أن فريق الرصد المحلي في محافظة ذمار هم مجموعة من النشطاء الحقوقيين المتطوعين في جميع مديريات المحافظة، ويقومون بتوثيق ورصد انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة ذمار، وإصدار تقارير حقوقية ودورية بتلك الانتهاكات.