أقرت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والإطار متوسط المدى 2015- 2017م، وفق البديل المقدم من وزارة المالية والمعدل بموجب قرارات اللجنة.

وأوضحت وكالة (سبأ ) للأنباء أن اللجنة العليا للموازنات كلفت اللجنة الفنية باستيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع الموازنة العامة للدولة والإطار متوسط المدى، و رفعها الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها.

وأعتمد البديل المقترح لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015م والتعديلات التي أجريت عليه في جانبي الموارد والاستخدامات ، على مراجعة النفقات بما يمكن من الوصول بالعجز النقدي الصافي إلى الوضع الآمن الممكن تمويله من مصادر التمويل غير التضخمية المحلية والأجنبية المتوقعة في عام 2015م، بالإضافة إلى إعادة احتساب سعر برميل النفط الخام، نظراً لما شهدته الأسعار العالمية للنفط مؤخراً من انخفاض.

وبحسب وكالة ( سبأ ) أجرت اللجنة نقاشا مستفيضا على كثير من الجوانب المرتبطة بالمالية العامة وإدارتها والتحديات التي تواجهها والفرص القائمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن في الموازنة العامة للدولة، عبر تنفيذ إصلاحات حقيقية في القطاع المالي تضمن تقليص الفجوة الموجودة بين الإيرادات والنفقات.

وأكدت النقاشات ضرورة الاهتمام بمراعاة زيادة الإنفاق الاستثماري كأداة فاعلة لتحريك عجلة التنمية والنمو الاقتصادي، والإسهام في توفير فرص عمل لامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر، والعمل علي تنمية الموارد العامة وتعظيمها، وترشيد النفقات غير الضرورية.

وتدارست اللجنة العليا للموازنات الرؤى المطروحة لإدارة التوقعات المالية بشكل سليم ومدروس، وأهمية ذلك في تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي، وكذا المقترحات الكفيلة بتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة على المستويين المركزي والمحلي.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الارتقاء بمنهجية التعامل مع المالية العامة وإدارتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المحدودة المتاحة وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة، من خلال التركيز على الإنفاق الاستثماري، لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي وتحسين أوضاع ومعيشة المواطنين.. مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة أية اختلالات قائمة في الجوانب المالية سواء في الإيرادات العامة أو الاستخدامات.

وكان وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام أعلن بداية يناير الحالي أنه سيتم العمل بموازنة العام الماضي لحين اعتماد موازنة العام الحالي 2015 وأنه أصدر قرارا بالعمل بموازنة العام السابق 2014.