أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، رئيس وفد الجماعة إلى مشاورات الكويت، أن علاقة جماعته بالمملكة العربية السعودية، أصبحت جيدة في الوقت الحالي.

وأضاف عبد السلام، في حوار أجرته معه صحيفة "الحياة" اللندنية، "إن هناك قضايا كثيرة تتطلب النقاش المستمر مع الجانب السعودي"، لافتا إلى أن التفاهمات ستسهم في إزالة المخاوف الموجودة، وربما الاحتقان القائم، للوصول إلى سلام عادل يجعل «أنصار الله» والشعب اليمني رسمياً وشعبياً يسهمان في رفع المعاناة الداخلية على مستوى البلد، وفي العلاقات الدولية والعربية، بخاصة مع دول الجوار، وبالذات المملكة العربية السعودية، حسب قوله.

وحول الرئيس هادي، قال ناطق الحوثيين، إن مصير الرئيس عبدربه منصور هادي ومدى قبول عودته للعاصمة صنعاء، يخضع للحوار والمرجعيات التي تحكمه.

وقال ردا على سؤال حول موقف الجماعة من الرئيس هادي: "المسألة متعقلة بالحوار، لا تنس قرار مجلس الأمن (2216)، النقطة الخامسة فيه تتحدث عن استئناف الحوار والعملية السياسية، بما فيها المسائل المتعلقة بالحكم، والقرار الذي قبله أيضاً تحدث عن ضرورة انخراط عبدربه منصور هادي بحسن نية في الحوارات السياسية آنذاك، برعاية الأمم المتحدة في صنعاء، ولهذا فمشكلة الرئيس في نظام الدولة القائم حالياً مرتبطة أيضاً بالمرجعيات والتوافق، فلهذا نقول: الخطوة الأولى والملحة هي جانب الحكومة والأمني والعسكري، ثم نحدد فترة زمنية، ونذهب للحوار السياسي بين الجميع، ونتفق على المبدأ في ما يخص الرئاسة، أما موقفنا نحن فهو تشكيل مجلس رئاسي، ويكون الرئيس توافقياً، وتكون مهماته واضحة خلال الفترة الانتقالية، ونحن لا مانع لدينا من أن توضع مرحلة زمنية لمناقشة هذا الجانب، موضوع رئاسة البلد وكيف يتم إخراجه بطريقة قانونية ورسمية، والمهم لدينا الاتفاق على المبادئ، أما التوقيت فليس لدينا تحفظ عليه".

وحول رؤية الجماعة وحزب صالح لحل الأزمة، التي قدمها وفدهما للمبعوث الأممي، قال محمد عبد السلام، إن الحل السياسي يتطلب استمرار إدارة السلطة في البلد بالتوافق، حتى الوصول إلى انتخابات ودستور واضح، مضيفا:"ما دامت هذه المرجعية متفق عليها، وهي الحاكمة للمرحلة، نحن نريد ألا يذهب أحد لإدارة السلطة منفرداً، لا هم ولا نحن، وإنما وفق التوافق الذي أقرته المرجعيات، التي حكمت البلد حتى الآن، بما فيها عبدربه منصور هادي والحكومة وكل هذه التفاصيل، ثالثاً: نذهب جميعاً إلى معالجة الحل السياسي، بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية المتوافق عليها، واستكمال المسائل السياسية التي لم نتفق عليها، كالدستور والأقاليم والسجل الانتخابي وغيرها من المسائل التي ربما كانت سبباً في الأزمة، ثم بعد ذلك الاتفاق على السلطات التشريعية والتنفيذية، وفق هذا الإطار، ليصبح العمل السياسي والغطاء القانوني والرسمي هو القالب الذي تدخل فيه الترتيبات الأمنية والعسكرية".

واستطرد ناطق الحوثيين قائلا: " بعد ذلك، تشكل لجنة أمنية عليا، وتكون هذه اللجنة الأمنية العليا ممثلة من الدفاع أو الداخلية أو الأجهزة العضوية للدولة، وتكون مهمتها التي يشارك فيها الجميع الإشراف على الانسحابات، وتسليم الأسلحة الثقيلة من الجميع إلى الدولة ومواجهة أي تحدٍ، كالقاعدة و«داعش»، وتصبح هذه الجهة (اللجنة الأمنية العليا) هي المظلة العسكرية والأمنية للحفاظ على البلد خلال المرحلة الانتقالية التي يجب أن نتوافق عليها، لأن البلد لا يعيش حالاً دستورية ثابتة، فهناك مخرجات حوار وطني، ودستور نوقش في الإمارات، ومشكلة حصلت في الأقاليم، ومشكلة في شكل الدولة، ومشكلة في السجل الانتخابي للمواطنين، وهناك نحو 12 عاملاً في الانتخابات، ومجلس النواب يحتاج إجراء انتخابات نيابية ورئاسية، والمرحلة الانتقالية نرى أن تكون غير قابلة للتمديد، حتى نتفادى أخطاء ما حصل في المبادرة الخليجية، ثم نذهب إلى مسألة المعالجات لاستئناف الحوار السياسي بين المكونات السياسية، التي كانت تجتمع لتناقش كل الأمور التي ذكرتها سلفاً، التي يجب أن تكون من الهيئة الوطنية المنبثقة لمؤتمر الحوار الوطني".

وقال بأنهم في جماعة الحوثي، يعتقدون أن السعودية، قادرة على إيجاد تسوية عادلة فيما يتعلق بملف المعتقلين والأسرى، باعتبار أن لدى الجماعة آلافاً من الأسرى لدى أطراف عدة، جزء في السعودية، وآخرون في الإمارات، وجزء مع الأطراف في الداخل.

وأضاف: "نعتقد أن ملف المعتقلين إنساني، ويجب أن نتحرك على معالجته، لا تحفظ على أي شخصية، ولكن نريد أن نجد الجهة القادرة على أن تبادلنا المعاناة، وتتطلع لهمومنا وهموم عائلاتنا، وأسرنا وذويهم، ليس صحيحاً أن تطالب بأسير في الطرف الآخر وأنت تمتلك آلافاً لا تنظر لمعاناتهم، نحن جاهزون، ليس لدينا أي مانع من الدخول في تسوية كاملة وشاملة، والنظر لمعتقلينا ضمن هذه التسوية".

وردا على سؤال حول صحة القيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي: "حالياً، لم نبلغ في الوفد المفاوض بأي معلومة عن السجناء والأسرى الموجودين لدى الجيش والأمن واللجان الشعبية في صنعاء، وأبلغنا المبعوث الأممي عن الإفادة التي وصلتنا من الجانب الرسمي، فيما يتعلق بالصبيحي وفيصل رجب، حتى الآن ليس لدينا أي معلومة يمكن توضحيها في هذا الجانب".