الرئيسية > عيون الصحافة > مباحثات السلام تصل لطريق مسدود إثر إصرار الانقلابيين على حسم المسار السياسي قبل العسكري

مباحثات السلام تصل لطريق مسدود إثر إصرار الانقلابيين على حسم المسار السياسي قبل العسكري

 مباحثات السلام تصل لطريق مسدود إثر إصرار الانقلابيين على حسم المسار السياسي قبل العسكري

 ذكرت مصادر سياسية يمنية أن جلسة مباحثات السلام اليمنية المنعقدة أمس الجمعة في الكويت وصلت إلى طريق مسدود، إثر إصرار وفد الانقلابيين (الحوثي/صالح) على حسم المسار السياسي قبل مناقشة القضايا العسكرية والأمنية في اليمن للخروج من الحرب الراهنة.
وقالت هذه المصادر القريبة من مشاورات الكويت لـ(القدس العربي) «ان مشاورات السلام في الكويت وصلت أمس الجمعة إلى طريق مسدود، إثر عدم تعثرها بإصرار وفد الانقلابيين على حسم المسار السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية في اليمن، قبل مناقشة القضايا العسكرية والأمنية، وهو ما يعيد مباحثات السلام إلى المربع الأول وكأن شيئا لم يتم منذ بداية المشاورات منتصف الشهر الماضي».
وأوضحت أن «الوفد الانقلابي بهذا الإصرار ينقلب على الاتفاقات المسبقة حيال مناقشة القضايا اليمنية بشكل تراتبيي يتناسب ومضمون قرار مجلس الأمن 2216 الذي يطالب الانقلابيين بتسليم السلاح والمدن والمؤسسات الحكومية للدولة أولا، ثم البدء في مناقشة المسار السياسي».
وأكدت أن الجلسة الصباحية العامة من المشاورات اليمنية التي جمعت الوفدين الحكومي والانقلابي، امس الجمعة، بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، لم تسفر عن أي تقدم وأنها أعطت مؤشرا قويا باستحالة تحقيق أي نجاحات لهذه المشاورات إذا استمرت مواقف الوفد الانقلابي على هذا النحو المتقلب الذي يتغير كل يوم، وينقلب على كل اتفاقات أو تفاهمات يتم التوصل اليها في اليوم الأول. وقالت ان الوفد الانقلابي المشترك للمتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح تمسكت بشدة بقضية تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في اليمن قبل مناقشة القضايا العسكرية والأمنية، وهو ما ينسف كل الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال الأسابيع السابقة.
وذكرت أن جلسة مشاورات الجمعة العامة عقدت بعد أن وصلت المناقشات في جميع اللجان المنبقفة عن هذه المشاورات إلى طريق مسدود، إثر ارتباط تقدم اللجان الأخرى بالمسار السياسي الذي يصر الحوثيون على أن يتم بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
واعتبر مراقبون الإصرار الانقلابي على هذه المطالب (عدم اعتراف ضمني) بسلطة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، وأن مبرر تشكيل سلطة جديدة لتكون سلطة مشكلة من جميع الأطراف وفي مقدمتهم طرفي الانقلابي الحوثي/صالح ومشاركتهم فيها بنصيب كبير يتناسب وثقلهم العسكري والامني على الأرض.
من جانبه واجه الوفد الحكومي هذا الطلب الانقلابي بشدة وأصر أيضا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها سلفا من قبل جميع الأطراف، وجدد تأكيده على أن «أي نقاش خارج هذه المرجعيات، يعتبر أمرا مرفوضا».
وقال الوفد الحكومي خلال جلسة امس انه جاء إلى الكويت بناء على اتفاقات معلنة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وليس للدخول في مناقشات خارج هذا الإطار، وأن مسار استعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح والانسحاب من المدن، يجب أن يكون قبل أي نقاش سياسي.
واستعرض الوفد الحكومي الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن ووصفه بالكارثي وأن الحالة الاقتصادية تقترب حاليا من حافة الانهيار «بسبب السياسات الاقتصادية المدمرة التي تنتهجها الميليشيات الانقلابية في إدارة الدولة عبر نهب الموارد العامة وتعطيل حركة الاقتصاد وطرد راس المال الوطني وسياسات السوق السوداء» على حد تعبير أحد المسؤولين الحضور في جلسة أمس الجمعة.
وطالب الوفد الحكومي الأمم المتحدة بإلزام الطرف الانقلابي (الحوثي/صالح) بعدم ربط التقدم في اللجان الأمنية والعسكرية ولجنة المعتقلين والمخفيين والأسرى بما يطرحونه من مطالب أخرى تتعلق بمناقشة المسار السياسي والذي يضعون منه عراقيل لإعاقة التقدم في جلسات مشاورات السلام المنعقدة في الكويت.
إلى ذلك، أكد مصدر مقرب من مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد امس السبت ان مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت برعاية الامم المتحدة لا تزال مستمرة.
وقال المصدر : انه من الطبيعي ان تمر جلسات المشاورات بمراحل صعبة مجددا التأكيد على انها مستمرة ولم يجر تعليقها.
ويأتي تصريح المصدر الأممي ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن تعليق مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مشاورات السلام بسبب خلافات بين الأطراف اليمينة حول القضايا المدرجة على جدول الاعمال.
واصلت «اللجنة الإنسانية» المعنية بملف المعتقلين والأسرى الخميس، «لقاءاتها الإيجابية»، فيما هيمن الانسداد على أعمال اللجنتين السياسية والأمنية مع دخول مشاورات السلام اليمنية في الكويت أسبوعها الرابع، حسب مصادر مقربة من أروقة المشاورات.
وقالت المصادر مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن اللجنة الإنسانية ناقشت مقترحًا لتبادل أو الإفراج عن دفعة من المعتقلين والأسرى (لم تحدد عددهم) خلال 10 أيام، يتبعه الإفراج عن دفعة أخرى تمثل وحدها 50? من إجمالي المعتقلين والأسرى خلال 20 يومًا، أي قبيل شهر رمضان المبارك.
وأشارت إلى أن النقاشات تطرقت إلى «إعطاء الأولوية (بالنسبة للمُفرج عنهم) للحالات الإنسانية، وأن تشمل القوائم أسماء أشخاص مؤثرين يمكن أن يتسبب الإفراج عنهم في إحداث أثر إيجابي على مسار السلام».
وفي الشق السياسي والأمني، أوضحت المصادر أن اللجنتين السياسية والأمنية لم تحققا أي تقدم يذكر، مع تمسك الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بشروطهم المتمثلة في ضرورة تشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها، قبيل الخوض في تفاصيل تسليم مؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها، وتسليم السلاح الثقيل.
وحسب المصادر نفسها، قدم الوفد الحكومي في اللجنة السياسية الخميس ورقة تفسيرية لرؤيته لاستعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية.
وأكدت الرؤية أن «القرار الدولي 2216، الذي تنبثق منه النقاط الخمس وجدول أعمال المشاورات، شدد على دعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، ورفض كل الإجراءات التي قام بها الانقلابيون» (الحوثيون وحزب صالح.)
وشددت على المركز القانوني للحكومة باعتبارها «صاحبة الحق» في الشرعية، كما نص القرار الأممي 2216، واعتبار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي مرجعيات لشرعيات السلطة، وعملية الانتقال السياسي.
كما اعتبرت الرؤية الحكومية أن المدخل الطبيعي لوضع نهاية للحرب يتمثل في عودة الأمور إلى طبيعتها وإنهاء آثار «الانقلاب» وفي مقدمتها الالتزام بالسلطة الشرعية، رئاسة وحكومة ومؤسسات، على أن يتزامن ذلك مع الانسحاب وتسليم السلاح، ليتم الانتقال السياسي لتحقيق شراكة وطنية في أجواء وظروف آمنة وتحت مظلة الدولة وسلطتها الشرعية وبعيدًا عن التهديد بالسلاح وفرض منطق القوة.
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر في أبريل/نيسان 2015، الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
أما «المبادرة الخليجية» فهي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب «الثورة الشعبية» التي اندلعت ضد نظام صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار الرئيس هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.
ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/ نيسان الماضي بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي، لم تحقّق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات على تشكيل اللجان الثلاث(الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216. 
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن «الحوثيين» هم جيران للسعودية ومهما كان هناك اختلاف معهم يظلون جزءً من النسيج الاجتماعي لليمن.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال الجبير: «سواءً اختلفنا أو اتفقنا مع الحوثيين، فإنهم يظلون جزءً من النسيج الاجتماعي لليمن». 
وأردف في تغريدة أخرى: «بينما داعش والقاعدة تنظيمات إرهابية يجب عدم ترك المجال لهم للبقاء لا في اليمن ولا في أي مكان آخر في العالم». 
وذيّل التغريدتين بوسم كتب فيه «#الجبير_الحوثيين_جيراننا». 
وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، تمكنت قوات تابعة للحكومة اليمنية، بدعم من «التحالف العربي»، الذي تقوده السعودية، من طرد تنظيم «القاعدة» من محافظة المكلا جنوبي اليمن. 
وكان التنظيم سيطر على المكلا في أبريل/ نيسان 2015 مستغلا الحرب في البلاد، وأدار ميناءها البحري الذي مثل له مصدرًا هامًا للدخل. 
والأحد الماضي، أعادت الحكومة اليمنية افتتاح مطار الريان في المكلا، الذي توقف عن العمل منذ سيطرة القاعدة على المدينة.

 أمريكا تتهم إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة ( كاريكاتير)
أمريكا تتهم إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة ( كاريكاتير)