قدّم وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام الجارية بالكويت، الخميس، رؤيته للحل السياسي المتعلقة باستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية.

وقال مصدر حكومي مطلع على هذه المشاورات لوكالة لأناضول: إن الوفد الحكومي "عقد اليوم (الخميس) جلسة مسائية مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خصصت لمناقشة رؤية الوفد للحل السياسي بعد أيام من تقديم الرؤية الأمنية".

ووفقاً للمصدر، فقد أكدت الرؤية الحكومية أن إجراءات الانتقال السياسي "تستلزم إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار، والانطلاق من حيث توقفت العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية، بالأخص القرار رقم 2216".

وكانت الدول الخليجية رعت في 2011 اتفاقاً تم بموجبه تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكم من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عقب الثورة الشعبية.

ووفق المصدر فقد شدد الوفد الحكومي على أن الانتقال للملف السياسي، وتشكيل حكومة توافق يشارك فيها الحوثيون وحزب الرئيس المخلوع، "تتطلب اتخاذ خطوات أهمها الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، وتسليم السلاح، وإنهاء كل ما ترتب على الانقلاب عسكرياً وسياسياً وأمنياً".

كما طالب الوفد باستئناف السلطات الشرعية الحالية لوظائفها في عموم البلاد، وتوفير المناخ السياسي المناسب وإزالة كل ما من شأنه إعاقة المسار السياسي، وفقاً للمصدر.

وتتضمن الرؤية الحكومية استكمال استحقاقات الملف السياسي بمشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، بعد "انتهاء الانقلاب"، على أن ينطلق ذلك من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والإعداد للانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد الذي لم يتم الاستفتاء عليه بعد.

ومن المنتظر أن ينقل المبعوث الأممي رؤية الوفد الحكومي لوفد الحوثي وحزب صالح، في إطار مشاورات غير مباشرة يجريها بين الأطراف اليمنية منذ نحو 10 أيام، لتقريب وجهات النظر.

وما يزال الانسداد مسيطراً على أجواء المشاورات اليمنية التي دخلت اليوم أسبوعها السابع، بسبب تمسك الحوثيين وحزب صالح بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها قبل الانتقال للملف الأمني المتعلق بالانسحاب وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وهو ما يرفضه الوفد الحكومي الذي يطالب بانسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح.

وبدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، الأربعاء، وساطة جديدة لتضييق فجوة الخلاف بين طرفي الصراع، لكن ثمارها لم تظهر بعد، بحسب مصادر حكومية.