تعهد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ببذل "كل ما بوسعه من جهد للإفراج عن المعتقلين، رغم العراقيل" التي تضعها مليشيات الحوثيين، وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

جاء ذلك في كلمة وجهها للشعب اليمني، مساء الأحد؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونشرت نصها وكالة (سبأ) الحكومية.

وقال هادي: إنني سأبذل "كل ما بوسعي من جهد للإفراج عن المعتقلين، رغم العراقيل التي يضعها الانقلابيون أمام وفدنا في الكويت؛ من مقايضة المعتقلين والمختطفين من أبنائنا مقابل الأسرى الذين أسروا في مواقع القتال وهم يمارسون عملية القتل، وكذا عدم التزامهم بنصوص القرار الدولي، الذي نص على الإفراج الفوري عن المعتقلين والسجناء السياسيين دون قيد أو شرط".

ودعا القرار الأممي 2216، الذي صدر في أبريل/نيسان 2015، المسلحين الموالين لجماعة الحوثي وصالح إلى "الإفراج بأمان عن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية، أو المحتجزين تعسفياً".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال السبت الماضي، إن مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت منذ نحو سبعة أسابيع، شهدت "نقاشاً إيجابياً" حول ملف المعتقلين والأسرى، في تناقض واضح مع التسريبات التي تصدر عن وفدي المشاورات، اللذين يتحدثان عن انسداد وانهيار يسود المحادثات في هذا الملف.

وفي شأن آخر قال هادي: إن "المليشيا الانقلابية أثبتت أن لا همّ لها إلا السلطة والبحث عن شراكة هشّة، وتشريع انقلابهم، متغافلين عما أحدثوه من أوجاع، وضحايا، ودمار، وإسقاط للدولة".

واستطرد في ذات السياق: "إننا نؤكد اليوم، وكل يوم، أن اليمن لن يكون إلا في مكانه الطبيعي بين جيرانه، وفي محيطه الآمن، وأبداً لن يكون وكيلاً لمشاريع القوى الواهمة التي تريد عبر وكلائها (لم يحددهم) عزل اليمن عن محيطها ومصالحها الحيوية".

وجدد الرئيس اليمني تأكيده تنفيذ مخرجات الحوار اليمني، قائلاً: "سنعمل -ومعنا كل الشرفاء من اليمنيين- على الوصول إلى اليمن الاتحادي القائم على أساس مخرجات الحوار الوطني، وسيكون يمناً حراً كريماً يتسع لكل أبنائه".

وانعقد الحوار الوطني بين مارس/آذار 2013، ويناير/كانون الثاني 2014، ونصّت أبرز مخرجاته على عدم امتلاك أي طرف للسلاح الثقيل سوى الدولة، وتقسيم اليمن إلى 6 أقاليم.