أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة، لن تستمر في إرسال الإيرادات المالية إلى مليشيا الحوثي وصالح التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء.
وأكد بن دغر، خلال اجتماعه مساء أمس الخميس، في عدن، بممثلي المؤسسات المالية في عدن، أن البنك المركزي في صنعاء، فاقد للحيادية، ويتعرض للنهب المستمر من قبل مليشيا الإنقلاب.
واطلع رئيس الوزراء، على حجم الموارد الاقتصادية، والإيرادات المالية التي تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك، والضرائب والموانئ وغيرها، والتي لا تزال تورد إلى البنك المركزي في صنعاء.
وأضاف أن المليشيات الانقلابية، أوقفت إرسال مخصصات الكهرباء، وخاصة في محافظة عدن، مما أدى إلى حدوث أزمة لم تحدث من قبل، ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد، كما قامت المليشيات بإيقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات، وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين.
وقال بن دغر: "إن المليشيا الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي"، مشيداً بالجهود التي تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير البنك المركزي بعدن، والعمل في ضل ظروف استثنائية وأمنية صعبة.
وشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود للإسهام في إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار، منوهاً إلى أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك.
وفي نهاية الاجتماع شكل رئيس الوزراء لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة في شأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والايرادات واتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيره خلال العام الماضي وخلال هذا العام.
