لم تحسم الحكومة اليمنية مشاركتها في محادثات السلام في الكويت مع دخول اليوم الأول للموعد المقرر بلا أفق واضح للانعقاد نتيجة رفض الانقلابيين إعطاء ضمانات مكتوبة لتنفيذ القرارات الدولية، في وقت تبذل الدول الراعية للسلام جهوداً مكثفة لإنقاذ المحادثات في ظل عدم وجود مؤشرات على تغير موقف ممثلي الميليشيات من مرجعيات السلام الرئيسية وسط توجه الشرعية إلى استئنافها بعد عقد القمة العربية المقبلة في نواكشوط نهاية الشهر الجاري، فيما أعاقت روسيا إصدار بيان من رئاسة مجلس الأمن يدعم المحادثات.

وأكّد مسؤولون في الحكومة اليمنية أنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن العودة لمشاورات السلام في الكويت والتي كان من المقرر أن يتم استئنافها اليوم.

وأكد المسؤولون لـ«البيان» أن اتصالات تجرى على أعلى المستويات بين مجموعة الـ18 الراعية للتسوية في اليمن وقيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية بهدف توفير الضمانات اللازمة لإنجاح تلك المشاورات والتزام الانقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بدون تسويف.

ووفقاً لهذه المصادر فإن الدول الراعية للتسوية تسعى لإقناع الجانب الحكومي بسحب تحفظاته على العودة للمشاورات إلا أنه يقاوم هذه الضغوط، ويؤكد أن الانقلابيين يستغلون المحادثات للتوسع وتحقيق مكاسب على الأرض وأبلغ هؤلاء تصميمه على وجوب الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، وأن يكون هناك سقف زمني محدد للمحادثات حتى لا تتحول إلى وسيلة لخداع الداخل والخارج بسلام غير حقيقي يمكن الانقلابيين من استكمال السيطرة على مؤسسات الدولة وشرعنة الانقلاب.

وأكد مصدر حكومي أن «الحكومة أجلت البت في مشاركتها بالمشاورات إلى ما بعد اجتماعات القمة العربية» المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

توصية بعدم المشاركة

من جهته قال نائب رئيس فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي عبد العزيز جباري، إن الحكومة لم تبتّ في العودة إلى المشاورات، مشيرا إلى أن القوة السياسية الرئيسية والمؤثرة في اليمن أوصت الحكومة بعدم المشاركة في هذه المشاورات ما لم تكن مبنية على المرجعيات المحددة مع تعهد الطرف الآخر بتنفيذها مسبقاً.

وطالب جباري الأمم المتحدة تغيير طريقة تعاملها مع الملف اليمني وأن تلزم الطرفين بتنفيذ البنود التي وقعاها واتفقا عليها، ومن ضمنها الإفراج عن المعتقلين وفتح الممرات الآمنة وتسليم السلاح.

وقال مصدر في الرئاسة اليمنية لوكالة «فرانس برس»: «موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216» الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

أضاف المصدر الرئاسي الموجود في الرياض، أن على المنظمة الدولية «أن تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها»، وأبرزها القرار 2216.

وينص القرار الصادر عام 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ 2014 وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

عرقلة روسية

من جهة أخرى، قالت مصادر في الحكومة اليمنية ان روسيا لاتزال تعيق إصدار بيان من رئاسة مجلس الأمن يدعم محادثات السلام وتوقعت صدور بيان الدعم في حال تخلت موسكو عن اعتراضاتها.

وذكرت المصادر أن روسيا تعترض على تضمين البيان جملة ترحب باستضافة المملكة العربية السعودية للجنة التنسيق والتهدئة العسكرية، وأن بريطانيا التي اقترحت مشروع البيان تواصل وبالتعاون مع البعثة الأميركية والتحالف بقيادة السعودية جهود إقناع الجانب الروسي بسحب اعتراضه .

وقالت المصادر : بريطانيا حصلت على موافقة السعودية باستبدال عبارة «الترحيب» باستضافة المملكة للجنة التهدئة إلى عبارة «التقدير»، غير أن البعثة الروسية رفضتها أيضاً، وطالبت باستخدام عبارة «لاحظ المجلس» وهو ما رفضته الرياض ومعها التحالف العربي.

ووصفت المصادر الموقف الروسي من إصدار بيان صحافي يحث على الرجوع إلى طاولة المفاوضات في الكويت، ويؤكد على المرجعيات الدولية، بأنه يشجع الانقلابيين على المزيد من التعنت.

ولد الشيخ في صنعاء