قررت الحكومة اليمنية، أمس، عودة وفدها إلى مشاورات الكويت، بعد أن كان قد أعلن عدم مشاركته فيها، بسبب عدم وجود ضمانات واضحة بالتزام الانقلابيين بالمرجعيات الأساسية للتفاوض، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الوفد الحكومي تلقى ضمانات مكتوبة ومرضية للاستمرار في المشاورات. واستأنفت الوفود المشاركة المشاورات بالكويت برعاية الأمم المتحدة، أمس السبت، وذلك باجتماع بين وفدي الحكومة والمتمردين، على أن يعقبه اجتماع للجان الثلاث الأمنية والسياسية والمختصة بالمعتقلين والأسرى.
وتبحث المشاورات 5 محاور أساسية، وهي تسليم السلاح، وإخلاء المدن، واستعادة مؤسسات الدولة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمختفين قسراً، واستئناف العملية السياسية.