في الذكرى السنوية الأولى لتحرير محافظة الضالع من قبضة الميليشيات الانقلابية في 25 مايو (أيار) ٬2015 حّدد المحافظ فضل محمد الجعدي ثلاث مراحل رئيسية لإعادة إعمار هذه المحافظة التي عانت من حجم كبير من الدمار٬ خلفته الحرب التي شنها عليها الانقلابيون. وتعد الضالع ذات أهمية كبيرة لدى المقاومة والجيش الوطني٬ باعتبارها أول محافظة يمنية تعلن تحررها٬ ورمًزا لانتصار عسكري يحسب له قلب معادلة الحرب لمصلحة السلطة الشرعية. وقال الجعدي أن من أولوياته التي يسعى جاهًدا لإنجازها خلال المرحلة المقبلة تتمثل في ثلاث قضايا أساسية٬ هي: إعادة بناء ما خربته الحرب التي شنتها الميليشيات على المحافظة خلال العام الماضي٬ وترتيب وضعية المقاومة ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية٬ واستعادة نفوذ الدولة وسلطاتها التنفيذية والقضائية. وأضاف المحافظ الجعدي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن أول من أمس الاثنين صادف الذكرى الأولى لتحرير بقية المناطق التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين٬ ومنها منطقة سناح التي يوجد بها مجمع المحافظة٬ والذي دمرته الحرب نتيجة لاستخدامه من الميليشيات كمقر لعملياتها العسكرية٬ وكذا مديرية قعطبة شمالاً وهي أكبر مديريات المحافظة٬ وحدودها الشمالية والشرقية متاخمة لمحافظة إب التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. وأوضح أن لقاءه برجال السلطة القضائية والأمنية ناقش آليات تسيير أعمال القضاء والنيابات في المحافظة ودور الأمن في حمايتها٬ وتفعيل العلاقة المشتركة بينهما٬ مشيًرا إلى أن اجتماعه برؤساء المحاكم والنيابات ومديري الأمن والبحث الجنائي بالمحافظة وقف إزاء تفعيل دور القضاء والرفع من أدائه٬ خصوًصا في الفترة الحالية التي تلت الحرب وراكمت الكثير من القضايا والمشكلات. وأكد المحافظ التزام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بمتابعة توفير هذه الاحتياجات ومواصلة دعمها ومساندتها للقضاء٬ وتعزيز سلطته٬ وبحث كل السبل الضامنة لفاعلية أدائه وبما يحقق أهدافه المرجوة. بدوره٬ قال رئيس محكمة استئناف المحافظة٬ القاضي محسن بن يحيى٬ أن المحاكم على أتم الاستعداد لمزاولة نشاطها عندما يتم تأمين تلك المحاكم الاستئنافية أو الابتدائية بالحماية اللازمة٬ التي من شأنها قيام السلطة القضائية بكامل واجبها وسلطتها٬ دونما منغصات أو عراقيل أو مخاوف. وأضاف أن الحرب وما لحقها من انفلات أمني نتيجة لغياب سلطات الدولة تسبب بتأخر عمل المحاكم في أول محافظة جنوبية محررة من الميليشيات الانقلابية٬ لافتا إلى أنه ورغم تلك الوضعية فإنه على استعداد دائم لتوجيه محاكم المحافظة باستئناف نشاطها مجدًدا٬ مشترًطا لهذه العودة بتوافر الحماية الأمنية اللازمة التي تمكن القضاة وعمال المحاكم من أداء عملهم الطبيعي المعتاد. إلى ذلك٬ أشار القاضي يحيى إلى أن محكمة القضايا المستعجلة برئاسة القاضي محمد قائد حنش تكاد تكون المحكمة الوحيدة التي تنظر في القضايا اليومية المستعجلة٬ منوًها بأن توقف المحاكم والنيابات يتصدر المشكلات في المحافظات المحررة عدن ولحج والضالع وحضرموت. من جانبه٬ قال رئيس نيابة استئناف المحافظة٬ القاضي جلال المرفدي٬ أن من أبرز المشكلات الناجمة عن الحرب تضرر السجن المركزي وعدم وجود سجن بديل له٬ منوًها بأن الحبس الاحتياطي لا يصلح لاستيعاب كل السجناء. كما أشار إلى هروب عدد من السجناء٬ علاوة على إرسال سجناء مديريات دمت وجبن والحشاء شرقي المحافظة إلى السجن المركزي في محافظتي إب وذمار٬ وهما المحافظتان اللتان ما زالتا تحت سيطرة الميليشيات. وكشف رئيس نيابة استئناف الضالع عن وجود عدد من السجناء في السجن المركزي بصنعاء٬ وهم من الهاربين من السجن المركزي بالضالع أثناء الحرب٬ مبّيًنا أن سجناء المحافظة باتوا موجودين في أربع محافظات مختلفة٬ وهو ما يستدعي سرعة التعيين لمدير جديد على مصلحة السجون كي يتحمل مسؤوليته القانونية والنظامية بدلاً من إسناد المهمة لأشخاص غير موظفين تصعب محاسبتهم إزاء أي إخلال أو تقصير. ولفت إلى أن النفقات التشغيلية المخصصة لعمل جميع نيابات المحافظة تم وقفها من مكتب النائب العام في العاصمة صنعاء٬ مشيًرا إلى رفض بعض أعضاء النيابة والوكلاء والموظفين الإداريين لمزاولة عملهم خشية من الأوضاع الأمنية القائمة. كما أفاد بأن هذه الوضعية المختلة أدت إلى تراكم قضايا القتل لدى النيابة٬ وهناك متهمون في الحبس على ذمة قضايا لم يتم البت فيها٬ نظًرا لتوقف المحاكم وقضاتها عن النظر في تلك الحالات٬ منوًها بأن تأخرها تسبب في حدوث اعتداءات مسلحة على موظفي ومقرات النيابة العامة٬ فضلاً عن التهديدات بالتصفية لأعضاء النيابة وموظفيها من قبل الخارجين على النظام والقانون. ورًدا على سؤال حول الأضرار الناجمة عن الحرب٬ قال رئيس نيابة الاستئناف أن مقرات النيابة وممتلكاتها تعرضت للنهب الشامل٬» ولم يبق شيء إلا وطاله٬ بدًءا بأسلحة الحراسات والحواسيب والطابعات والمواد القرطاسية٬ وليس انتهاء بمولدات الكهرباء والأثاث وغيرها من المواد التي تم نهبها كاملة». وأعرب عن دهشته واستغرابه إزاء تعّرف النيابة على المسؤولين عن النهب دونما توجيه استدعاء لهم٬ رغم أنهم أمام أعين النيابة٬ بل ووصل الأمر لحد أن أحد هؤلاء جاء إلى النيابة واعترف ببيع مولد الكهرباء. وأوضح أن محافظ المحافظة قام بإصلاح أبواب ونوافذ نيابة الاستئناف التي تعرضت للتخريب والعبث٬ بجهود خاصة٬ علاوة على دعمه المحدود للنيابة كي تقوم بواجبها٬ نافًيا أن تكون النيابة حصلت على دعم آخر لتسيير عملها اليومي. وأكد القاضي المرفدي أن النيابة بدأت بمزاولة عملها منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي٬ وأن عدد القضايا التي استلمتها النيابة 38 قضية٬ أغلبها قضايا قتل٬ وتمت إحالتها للمحاكم بعد استيفاء التحقيق. وتطرق المرفدي إلى أن هناك قضايا تستدعي ذهاب وكلاء النيابة للتحقيق مع سجناء في محافظتي ذمار وإب٬ وقال إن «من أهم المشكلات المؤرقة في الحاضر تتمثل بمبنى النيابة الاستئنافية الذي يجب نقله إلى قرب محكمة الاستئناف٬ إلا أن النيابة لا تستطيع دفع إيجار ثلاثة أشهر وبواقع 600 ألف ریال٬ كمبلغ مقدم لمالك المبنى المراد تأجيره للنيابة». كما عّبر عن قلقه من ارتفاع مخيف لقضايا القتل التي بلغت 38 قضية خلال النصف الأول من العام الحالي ٬2016 علاوة على قضايا قتل لم تصل إلى النيابة٬ مؤكًدا أن نيابة الاستئناف والنيابة الابتدائية بالضالع تكاد أن تكونا الوحيدتين اللتين تزاولان نشاطهما في المحافظات الجنوبية المحررة. وكشف عن أن السجناء الفارين من السجن المركزي عددهم 420 سجيًنا٬ بينهم من تم إعدامهم دونما الرجوع لسلطات الدولة٬ بحسب ما وصل من بلاغات إلى النيابة. ولفت إلى القبض على 35 متهًما٬ ثلاثة منهم في صنعاء وتم وضعهم بالسجن المركزي بينهم متهمون خطرون يقومون بالاتصالات بوكلاء النيابة ويهددونهم بالتصفية الجسدية٬ فيما القليل من تلك القضايا تم التصالح فيها٬ فضلاً عن أكثر من 100 سجين محكوم عليهم بالإعدام. وكان محافظ الضالع تطرق خلال لقائه بالقضاة ووكلاء النيابة ومسؤولي الأمن إلى الحلول الممكنة لتلبية الاحتياجات الراهنة للقضاء٬ والمتعلقة برئاسة المحاكم وكادرها الوظيفي٬ وتأمين مبانيها واستصلاح السجون٬ واحتياجات أخرى ذات صلة. وحث المحافظ على تضافر الجهود٬ وبذل أقصى الطاقات٬ وتجاوز الصعاب المتفاقمة٬ تقديًرا للمرحلة الحساسة الراهنة التي تمر بها محافظة الضالع خاصة والبلاد بشكل عام. وشدد المحافظ الجعدي على أهمية التعاون المشترك بين الجهات الأمنية والقضائية٬ والعمل على تعزيز هيبة القضاء وصيانة حرمته وترسيخ الثقة في العدالة وضمان أمنها واستقلاليتها.