استنكرت الحكومة اليمنية بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحري الحقائق، مؤكدة أن العنف ناتج من عملية الانقلاب الهمجي.
وقالت الحكومة في بيان لها أمس (السبت) كان من الإنصاف على البيان لمنسق الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة في اليمن وهو يبدي حرصه على الشعب اليمني أن يؤكد حقيقة أن هذا العنف جاء نتيجة لانقلاب دامٍ واعتداءات مستمرة من المتمردين وانتهاكات جسيمة وممنهجة من ميليشيا الحوثي وصالح ضد الشعب اليمني في جميع أنحاء بلادنا ومنها الحصار القاتل لتعز والمعارك الدامية التي تشنها هذه الميليشيات على مختلف المدن اليمنية وقيامها بعمليات إجرامية بالسلاح الثقيل ضد الشعب اليمني ونسبها للتحالف الذي جاء داعما بطلب من الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها.
وأعربت عن استيائها إزاء عدم تفنيد منسق الأمم المتحدة للجهات التي تقف وراء نضوب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لليمن والتي قامت به الميليشيات الانقلابية خلال الأشهر الماضية، والاستيلاء على أموال الحكومة والشعب اليمني بالبنك المركزي اليمني واستخدامها في مجهودها الحربي وتعريض الخزانة العامة للإفلاس دون أي اكتراث بالعواقب الوخيمة على اقتصاد البلد.
وأكدت الحكومة التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحرصها على إنهاء العنف باليمن والذي سيتوقف مع انتهاء السبب الحقيقي له وهو الانقلاب على الشرعية والتمرد على القوانين من قبل الميليشيات المتمردة، مطالبة المنظمات الدولية بتحري الحقيقة في تفاصيل ما ينشر باسمها وعدم الاعتماد كما جاء في مقدمة البيان على تقارير إعلامية محلية، مشددة على ضرورة أن تحصل المنظمات الدولية على معلوماتها من الجهات الحكومية الرسمية التي تعمل بكل صدق وشفافية وستقدم كل العون من أجل الحقيقة.
