باعت شركة فورخاس تورس البرازيلية، وهي أكبر شركة لصناعة الأسلحة في أمريكا اللاتينية، مسدسات لمهرب الأسلحة اليمني فارس مناع، سلمها للحوثيين، منتهكاً بذلك العقوبات الدولية.
واتهم ممثلو ادعاء اتحاديون في جنوب البرازيل اثنين من الرؤساء التنفيذيين لشركة فورخاس تورس في أيار/ مايو الماضي بشحن 8000 مسدس في 2013 إلى فارس محمد حسن مناع، وهو مهرب سلاح يعمل في منطقة القرن الأفريقي منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب الأمم المتحدة.
وعلى الأرجح، فإن المهرب اليمني سلم الأسلحة إلى الحوثيين الذين عينوه محافظاً لصعدة، خلال الفترة المذكورة في الوثائق.
وأشارت الوثائق القضائية إلى أن تورس شحنت المسدسات إلى جيبوتي ثم نقلها مناع إلى اليمن.
وقال ألكسندر وندرلينج، محامي الرئيسين التنفيذيين السابقين لتورس، إدواردو بيزول وليوناردو سبيري، إن الاتهامات في لائحة الاتهام «لا تعكس حقائق الأمر».
وأصدرت محكمة برازيلية أمر استدعاء لمناع في أيار/مايو في إطار التحقيقات.
ورفضت تورس الرد على أسئلة مفصلة بشأن قضية الأسلحة، نظراً لسرية التحقيقات، لكنها قالت إنها «تساعد المحاكم في استجلاء الحقائق».
وأكدت الشركة أن اثنين من رؤسائها السابقين وجهت لهما اتهامات في شحنة أسلحة في عام 2013 بزعم أنها كانت متجهة إلى اليمن.
وبعد أن علمت بالشكوك المحيطة بتاجر الأسلحة اليمني قالت الشركة إنها أوقفت شحنة أخرى كان يتفاوض عليها.
والقضية التي ينظرها قاض في مدينة بورتو أليغري في جنوب البلاد قرب مقر شركة تورس، قد تثير قضية التدقيق القانوني في عمل الشركة، وهي مورد رئيسي للأسلحة النارية للشرطة والجيش في البرازيل، وواحدة من أكبر خمس شركات في صناعة المسدسات في السوق الأمريكية، حيث تبيع نحو ثلاثة أرباع إنتاجها.