حذر الدكتور / عبدالرحيم السامعي نائب رئيس اللجنة الطبية العليا بتعز، من الكارثة التي تنتظر مدينة تعز في ظل حالة الحرب والحصار التي تعيشها المحافظة . 
وذكر "السامعي" في رسالة شديدة اللهجة انه كانت عدد حالات السل المعدية التي يكتشفها مركز مكافحة الدرن ( السل) بتعز قبل غزو المليشيات الإنقلابية لتعز خلال السنة كاملة وفي كامل المحافظة وبجميع مديرياتها تتراوح بين 800 - 1000حالة وكان نصيب مركز المدينة منها يصل فقط مابين 80-100خلال السنة كاملة . 
إلا انه وبعد إنقلاب المليشيات وحصار المدينة من جميع مداخلها ومنع الأدوية من الدخول إليها وتدمير المراكز الصحية ومنها مركز مكافحة السل هناك مؤشر خطير حول انتشار المرض داخل المدينة المحاصرة حيث بلغ عدد الحالات التي تم اكتشافها خلال ثلاثة اشهر في نطاق المدينة فقط وفي وحدة مكافحة واحدة فقط اكثر من 90 حالة 
وهي الوحدة التي تم افتتاحها بمجهود ذاتي من الأخوة الموظفين في المركز في هيئة مستشفى الثورة بتعز ، وهي الان مهددة بالاغلاق لعدم وجود حوافز ولا نفقات تشغيل والعاملين فيها يعملون بصورة طوعية وبمجهود شخصي لن يستمر اذا مابقى الحال كماهو عليه وتم تجاهل مطالبهم وإيجاد حافز ونفقات تشغيل للاستمرار 
حيث تفتقر هذه الوحدة إلى خدمات تشخيصية مهمة كالمزارع وهي لاتوجد سوى في مركز الدرن الذي تعرض للنهب والتكسير 
وأخيراً التهديد بتحويله إلى مدرسة وهذا ماسيجعل الكارثة تنفجر وبسرعة. 
وفي حالة اعادة فتح وإعادة تاهيل مركز الدرن سوف تتضاعف الحالات المكتشفة والتي هي مختفية ومختلطة بالمجتمع وتنقل اليه العدوى وهو مايشير الى كارثة سيصعب السيطرة عليها مستقبلاً مالم يتم معالجة هذه المشكلة في اقرب وقت .. علما ان وراء كل حالة مكتشفة ومشخصة 10حالات مختفية في المجتمع المحيط حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. 
يعني نحن على اعتاب كارثة لن يسلم منها احد اذا تم اهمالها واغلاق مركز الدرن او تحويله الى مدرسة .
 بالإضافة إلى أن تعز وجيشها الوطني ومقاومتها ستقف في موقف محرج إذ أن المركز بُني وقُدم هدية من دولة اليابان الصديقة ومثل هذا العمل لن يشجعهم لتقديم اي خدمات مستقبلية اذا خالفنا سياسة الاتفاق التي بموجبها تم بناء مركز الدرن وتجهيزه لخدمة مرضى السل . 
اختتم الدكتور رسالته "ياسادة ياكرام ، إذا ما انتشر السل في المدينة بصورة وبائية فلن تمنعه الأسوار العالية من الوصول إلى كبار المسؤلين مهما كانت أسلحتهم".