ذكرت العديد من المصادر الحقوقية ان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية نجح الى حد كبير في كسر شــوكــة الانقلابيين الحوثيين في اليمن عبر المعركة العسكرية، غير أنه لم يكن كذلك في المعركة الحقوقية على الصعيد الدولي.
وقالت المصادر لـ«القدس العربي» «إن التحالف العربي حقق مكاسب عسكرية كبيرة بإمكانياته وآلياته العسكرية الضخمة وبالذات الجوية منها، خلال السنة والنصف الماضية، غير أنه أغفل الجانب الحقوقي تماماً، وهو ما استغله الانقلابيون بشكل كبير وحققوا عبر الملف الحقوقي أهدافاً كثيرة وكان لهم حضور قوي في المنظمات الحقوقية وفي المحافل الدولية».
وأوضحت أن غياب الاهتمام بالجانب الحقوقي من قبل التحالف العربي في اليمن جعل المعلومات الحقوقية تصل من طرف واحد فقط، وهو الطرف الانقلابي رغم التشكيك في نزاهتها، وغياب الجهات المحايدة والمحترفة المتخصصة بهذا الجانب، إثر إغلاق الانقلابيين لكافة المنظمات الحقوقية غير الموالية لها ومطاردة القائمين عليها ونشطائها.
وأشارت الى أنه كل يوم يخسر التحالف العربي معاركه الحقوقية في المحافل الدولية، ويتلقى ضربات موجعة إثر اتهامه دائماً بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان في اليمن عبر الغارات الجوية على المدنيين، والتي يسقط جراءها العشرات من الضحايا المدنيين شهريا وفقاً للمصادر الانقلابية فقط، بينما لا توجد مصادر محترفة أو محايدة للتثبت من هذه المعلومات والتي تجيّر غالباً ضد قوات التحالف.
وتشكّك العديد من المصادر المحلية من شهود العيان والنشطاء الحقوقيين في صحّة المعلومات المتعلقة بالجهة المرتكبة لهذه الانتهاكات الانسانية، حيث تلصقها المصادر الحوثية بقوات التحالف مباشرة، بينما تؤكد مصادر محلية باحتمالية وقوف القوات الانقلابية وراء ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، لتحقيق أهداف ووسائل ضغط دولية ضد قوات التحالف عبر القضية الحقوقية لإجبار التحالف على وقف الحرب.
وذكرت أنه «لا يستطيع اي شخص الجزم بأن سقوط الضحايا في هذه الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون ارتكبت من قبل قوات التحالف، إثر وجود سيناريوهات عديدة محتملة لقصف هذه المناطق من قبل القوات الحوثية من الأرض بشكل متزامن مع وقوع قصف جوي على أهداف عسكرية قريبة منها».
وأكدت أن «الحقيقة ضاعت حيال المرتكبين الحقيقين لهذه الانتهاكات ضد حقوق الانسان في اليمن خلال فترة الحرب في ظل غياب الجهات والمنظمات الحقوقية المحايدة والمهنية، بالإضافة الى أن التقارير الحقوقية للحكومة الشرعية اليمنية، مضروبة المصداقية نظراً لأن الحكومة طرف في الصراع وليست جهة محايدة».
وفي ظل هذه الأجواء تعتمد المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية ومنها التابعة للأمم المتحدة على تقارير المنظمات الحقوقية التابعة والموالية للانقلابيين الحـوثيــين وصالح، إثر اهتمامها بالجانب الحــقـــوقي منذ وقت مبكر، كما أنها توافق الهوى والمزاج الدولي لتوجيه الاتهامات ضد التحالف وفي مقدمتهم السعودية.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر دبلوماسي غربي أن المنظمات الحقوقية والوسائل الإعلامية الدولية تعمل على توثيق وتجميع المعلومات كافة المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية لقوات التحالف في اليمن وتنشرها بشكل أو بآخر بين الفينة والأخرى في الوقت الراهن أو مستقبلاً، على شكل تقارير حقوقية أو تلفزيونية أو صحافية أو أفلام وثائقية أو كتب.
وذكر أن «جهات ممولة بسخاء من قبل أطراف اقليمية، قد تكون إيران لها يد في ذلك، لتمويل هذه الأنشطة الحقوقية والإعلامية الاقليمية والدولية ضد التحالف العربي، وكذا تمويل أنشطة لوبيات في الدول الغربية للضغط على حكوماتها للحيلولة دون بيع أسلحة لدول التحالف وفي مقدمتها السعودية، بذريعة ان هذه الأسلحة ترتكب بها انتهاكات ضد الانسانية في الحرب على اليمن». وقال «ستظل المملكة العربية السعودية تدفع الثمن غالياً لأمد طويل، جراء هذه الانتهاكات الحقوقية التي ترصَدُ ضدها ولن تجد من يدافع عنها أو يقف الى صفها، إثر سجلها الحقوقي الأسود من وجهة النظر الغربية».
ويتعرض التحالف العربي لانتقادات دولية شديدة جراء ما يرصد ضده من انتهاكات حقوقية من قبل المنظمات الموالية للانقلابيين، آخرها التنديد الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول الجمعة بإدانته للغارات الجوية لقوات التحالف على حي الهنود المأهول بالمدنيين في مدينة الحديدة، غربي اليمن، رغم التشكيك في صحة المعلومات حيال المرتكب الفعلي لعملية القصف على هذا الحي الذي جاء بعد نحو ساعة من قصف قوات التحالف على مقر القصر الجمهوري بالحديدة، حيث كانت قيادات حوثية رفيعة تعقد اجتماعاً مهماً هناك. 
وقال كي مون، في بيان رسمي «نذكّر مرة أخرى جميع أطراف النزاع بأن تحترم احتراماً كاملاً التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي». وطالب باتخاذ التدابير العاجلة لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية.
ويعتقد العديد من المهتمين بالجانب الحقوقي أن التحالف العربي لا شك يتحمل جزءاً من المسؤولية جراء تكرار ضرباتها الجوية الخاطئة التي تطال أهدافاً مدنية وأحياء مأهولة بالسكان، ولكنهم يشددون أيضاً على ضرورة وجود هيئات محايدة ومحترفة تعمل وفق آليات الأمم المتحدة لرصد الانتهاكات الحقوقية التي ترتكب بين الحين والآخر بشكل مهني وشامل في كل المناطق اليمنية بعيداً عن التسييس أو التركيز على انتهاكات أحد أطراف الصراع وإغفال انتهاكات الطرف الآخر.