كشف مصدران يمنيان النقاب عن كواليس التوافق بين جماعة الحوثي وحليفها في حزب المؤتمر صالح بشأن إجراءات تشكيل حكومة يشترك فيها الطرفان لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها.
وذكرت صحيفة "عربي 21" قول مصدران سياسيان، مساء الأحد، إن الحكومة التي أعلن المجلس السياسي تكليف القيادي البارز في حزب صالح، عبد العزيز بن حبتور، البدء بإجراءات التكوين الوزاري لها في صنعاء هي عبارة عن "حكومة مصغرة" على أن تقوم بمهامها بعيدا عن مهام المجلس.
وأضاف المصدران اللذان اشترطا عدم كشف هويتهما - بحسب الصحيفة- أن خلافات شديدة سبقت هذا الإعلان بين صالح والحوثيين، انتهت بالتوافق على منح حزب صالح رئاسة دائمة للحكومة، ومقايضة الحوثيين برئاسة المجلس السياسي الأعلى بشكل دائم أيضا، بدلا من دورية الرئاسة فيه بين الطرفين.
مؤكدين أن هذه الجزئية كانت محل رفض من قبل المؤتمرين الذين أصروا على دورية رئاسة المجلس.
وفي 28 يوليو الماضي، أعلن الحليفان البارزان في صنعاء تشكيل المجلس السياسي على أن تكون رئاسته دورية بينهما، قبل أن يتم حسمها لصالح الجماعة.
وأشارا المصدران إلى أن الحكومة المصغرة ستكون مناصفة بين الحوثيين وحلفائهم في "حزب الحق وحزب الكرامة ، وحزب الأمة ، وحزب المؤتمر (جناح صالح) وحلفاءه في أحزاب التحالف الوطني وأبرزها "حزب البعث الاشتراكي، والتحرير الوحدوي، واتحاد القوى الشعبية" ومكونات أخرى.
ولفت المصدران اليمنيان الى أن صالح بدا رافضا ومتحفظا في الوقت نفسه عن مشاركة حزبه في تشكيل الحكومة، بسبب حالة التهميش الذي يتعرض له وفده المفاوض من قبل الوفد الحوثي المقيم في العاصمة العمانية مسقط.
وأكدا أن علي صالح حاول سحب ملف المفاوضات من قبضة وفد جماعة الحوثي عن طريق المجلس السياسي، لكنه فشل في إرخاء تلك القبضة على هذا الملف الحساس الذي يتصدر مشاهده "الوفد الحوثي" وسط تغييب متعمد لقيادات حزبه المشاركة ضمن الوفد المشترك في جولات الحوار السابقة.
ولم يتسن لـ"عربي21" -بحسب ماذكرت- الحصول على تعليق فوري من قيادات في الحوثيين وحزب صالح حول ما ذكره المصدران، لاسيما فيما يخص جزئية "مقايضة الحوثيين صالح رئاسة الحكومة مقابل رئاسة المجلس بشكل دائم" من عدمها.
كان المجلس السياسي للحوثي وصالح قد كلف، الأحد، القيادي بحزب المؤتمر، المتحدر من جنوب اليمن، عبدالعزيز بن حبتور، بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من قبل معارضيهم.
