تواجه جماعة الحوثي تصاعداً في مظاهر السخط والغضب الشعبي جراء تأخر صرف مرتبات شهر سبتمبر/أيلول المنصرم، ومواصلة قياداتها ممارسة جرائم الفساد بشكل صارخ ومستفز للرأي العام.
وفشل الحوثيون في حشد الدعم الشعبي اللازم لإنجاح حملة موسعة دعا إليها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لدعم البنك المركزي بصنعاء في إجراء مضاد لنقل مقر الأخير إلى العاصمة السياسية المؤقتة «عدن».
وشهدت مظاهر الاحتجاج الساخط الذي عبر عنه موظفو المؤسسات الحكومية بصنعاء، وفروعها في المحافظات التي لا تزال تخضع لسيطرة الميليشيات، تصعيداً تمثل في طرد قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع في محافظة «ذمار» لمندوبي «وزارة الدفاع» كلفوا بمهمة احتواء التصعيد الطارئ في صفوف قوات المعسكر الذي فشل حتى الرئيس المخلوع ذاته في احتوائه.
كما بادرت قيادات عسكرية موالية للمخلوع في توجيه تهديدات صريحة للحوثيين وتحميلهم مسؤولية التعقيدات المتزايدة في الظروف المعيشية لقوات الحرس الجمهوري جراء تأخر صرف المرتبات واقتطاع استحقاقات مالية أساسية من دون مسوغات مقنعة.
واعتبر العقيد إبراهيم أحمد مرعي أحد القيادات العسكرية في قوات الحرس الجمهوري في تصريح ل«الخليج»، أن الحوثيين تمادوا في ارتكاب ممارسات الفساد، ولم يكتفوا بنهب المال العام، بل تجاوزوا ذلك إلى السطو على الحقوق الخاصة المتمثلة في رواتب الموظفين والجنود.
وكشف عن ازدياد أعداد الضباط والجنود من منتسبي وحدات الحرس الجمهوري والأمن المركزي المنشقين عن الرئيس المخلوع، مشيراً إلى أن معظم المنشقين التحقوا بقوات الشرعية، والبعض فضل العودة إلى منزله والتوقف عن القتال في صفوف الانقلابيين.
وتصاعد مظاهر الغضب والسخط الشعبي جراء ارتفاع سقف التعقيدات المعيشية، بسبب نهب الحوثيين للمال العام، ما ترتب عنه العجز عن صرف المرتبات الأساسية للموظفين ومنتسبي الوحدات العسكرية التي تقاتل إلى جانب ما يسمى ب«باللجان الشعبية» التابعة لجماعة الحوثي، دفع الأخيرة إلى تكثيف الحملات الإعلامية والاستعانة بوزارة الأوقاف والإرشاد التي تسيطر عليها لتوجيه خطباء المساجد بالترويج لكون الالتزام بالهدوء وعدم التصعيد والصبر على تأخر صرف الرواتب يمثل جزءاً من الصمود، إلى جانب قيامها باعتقال ناشطين في بعض المؤسسات الحكومية للحد من تصعيد مظاهر الاحتجاجات والغضب غير مسبوقة.
