أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، أن ما قاله مسؤولون غربيون بشأن تهريب سلاح إيراني عبر أراضيها إلى الحوثيين في اليمن، ليس له أساس من الصحة.
يأتي ذلك رداً على ما أوردته وكالة "رويترز"، الخميس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وغربيين وإيرانيين، قالوا إنّ إيران صعّدت عمليات نقل السلاح إلى الحوثيين، وإن جانباً كبيراً من عمليات التهريب يتم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن، بما في ذلك عبر طرق برية استغلالاً للثغرات الحدودية بين البلدين.
وقالت الخارجية العمانية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنها تود التوضيح "بأن ما ورد في ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة، وليس هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة".
وأوضحت أن "مثل هذه المسائل قد تمت مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، قوله: "أقلقنا التدفق الأخير للأسلحة من إيران إلى اليمن، ونقلنا تلك المخاوف لمن يحتفظون بعلاقات مع الحوثيين، بمن فيهم الحكومة العمانية".
ويؤكد مسؤولون يمنيون ومسؤولون كبار في المنطقة أن العمانيين ليس لهم دور نشط في عمليات نقل السلاح، إلا أنهم عدوا مسقط تغض الطرف عنها ولا تبذل جهداً كبيراً لوقفها.
وكان يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، أكد في حديث مع صحيفة "عكاظ" الأسبوعية، نشر الأسبوع الماضي، أنه لا صحة لهذا الأمر وأنه لا توجد أسلحة تمر عبر الحدود العمانية.
وقال دبلوماسي غربي مطلع على مجريات الصراع: "نحن على علم بالزيادة الأخيرة في وتيرة شحنات السلاح التي تقدمها إيران وتصل إلى الحوثيين عن طريق الحدود العمانية"، وهو ما أكده دبلوماسيون غربيون آخرون، طبقاً لـ"رويترز".
وأوضح المسؤول أن "ما ينقلونه عن طريق عمان عبارة عن صواريخ مضادة للسفن ومتفجرات وأموال وأفراد".
وذكر مصدر أمني آخر من المنطقة أن الشحنات شملت أيضاً صواريخ قصيرة المدى سطح-سطح وأسلحة صغيرة.
وأكد دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أنه حدثت "زيادة حادة في مساعدات إيران للحوثيين في اليمن" منذ مايو/أيار الماضي، مشيراً إلى الأسلحة والتدريب والمال.
وأوضح أن "الصفقة النووية منحت إيران اليد العليا في تنافسها مع السعودية، غير أنه يتعين الحفاظ على ذلك".
ومنذ بداية الحرب، استخدم الحوثيون صواريخ سكود قصيرة المدى، وتقول الأمم المتحدة إنهم استخدموا أيضاً صواريخ (أرض-جو) وصواريخ (أرض-أرض) لمهاجمة السعودية.
غير أن هجوماً صاروخياً وقع هذا الشهر على سفينة تابعة للإمارات في ممر بحري استراتيجي بالبحر الأحمر. وكذلك، المحاولات التي وقعت لاستهداف السفينة الحربية الأمريكية تثير المخاوف بشأن قدرة الحوثيين على شن هجمات أكثر جرأة.
وأشار دبلوماسي غربي رفيع المستوى، إلى أن هناك مخاوف من ألا تكون سلطنة عمان تعاملت بالشدة الواجبة مع عمليات التهريب الإيرانية، مشيراً إلى أن تلك العمليات "لا تحظى على الأرجح بالاهتمام الذي تستحقه".
وتجنبت واشنطن توجيه انتقادات علنية لمسقط، خاصة أن السلطنة لعبت دوراً تاريخياً بالتوسط في الاتفاق النووي.
وقال محمد المقدشي، رئيس أركان الجيش اليمني، في مقابلة مع التلفاز الرسمي، مؤخراً: "إنه يجب على سلطنة عمان أن تكون أكثر تشدداً فيما يتعلق بعمليات التهريب".
وأضاف أنه "يجري العمل على تشديد عملية حراسة النقاط الحدودية".
من جانبه، أفاد مصدر عسكري يمني رفيع المستوى بأن "أحد مسارات التهريب يمر بمنطقة الشحن التي تعد أرضاً حراماً بين البلدين ومنفذاً لدخول محافظة المهرة على امتداد الحدود اليمنية-العمانية التي يبلغ طولها 288 كيلومتراً"، ورغم أن هذه المنطقة من الناحية الرسمية تحت السيطرة الحكومية، فهي طريق معروف لعمليات التهريب وتضعف فيها السلطة المركزية.
وبالإضافة إلى التهريب عبر مرافئ ثانوية على امتداد الشريط الساحلي اليمني، قال المصدر إن وتيرة عمليات التهريب زادت "لأن إيران تشعر بأن الحوثيين في وضع صعب، وتريد أن تظهر أنها تقف معهم حتى النهاية".
وزارة الداخلية العمانية في بيانها، أوضحت أن "السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية، لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح".
