وصف الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ مؤخرا، بأنها "غير عادلة"، مشيرا إلى أن تحفظ الشرعية عليها، كونها تعتبر خروجا صريحا على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع بل والتفافا علية وعلى المبادرة الخليجية، ونسفا لمخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيها مختلف القوي السياسية اليمنية والفئات الاجتماعية والشبابية .
وقال رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا لمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد: " نؤكد أننا نعمل بنوايا صادق من اجل تحقيق السلام الدائم وليس ترحيل الأزمات عبر الحلول المفخخة التي لا يمكن أن تصنع سلام ".
وأضاف الرئيس هادي، بحسب وكالة أنباء "سبأ" الرسمية: "إن قراراتنا اليوم لا بد أن تكون مستوعبة لكل المواقف السياسية والمجتمعية والشعبية وأمال وتطلعات شعبنا اليمني بتحقيق الأمن والاستقرار الدائم والشامل ".
ولفت إلى أن الحكومة تعاملت بنفس طويل من خلال مشاورات جنيف وبيل والكويت وتعاملها بايجابية مع مخرجاتها بينما رفضها الانقلابيون لأن الشرعية تنشد السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: "نعمل من اجل تحقيق تطلعات شعبنا في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطرا دائما ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع".
هذا وأكد الاجتماع الذي رأسه هادي، وحضره نائبه ورئيس الحكومة، ووزير الخارجية، على أن السلام ينبغي أن ينطلق من تنفيذ المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 ، وهو محل إجماع يمني وعربي ودولي للخروج من الأزمة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأعرب المجتمعون عن ثقتهم بأن تنتصر المنظمة الدولية لإرادة الشعب اليمني خصوصا، وأن المجتمع الدولي شريك فاعل في عملية التحول في اليمن منذ المبادرة الخليجية والإشراف على مخرجات الحوار واجتماع مجلس الأمن الدولي بالعاصمة صنعاء دعما لتلك المخرجات بحضور أمين عام الأمم المتحدة .
كما أكد الاجتماع أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية مليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني.
