جرى الرئيس اليمني٬ عبد ربه منصور هادي٬ تعديلا وزاريا طفيفا على حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر٬ تمثل في تبادل وزير الصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية الدولية لحقيبتيهما الوزاريتين٬ حيث عين الدكتور محمد الميتمي وزيرا للصناعة٬ فيما عين الدكتور محمد السعدي وزيرا للتخطيط. ونصت سلسلة قرارات جمهورية أصدرها الرئيس هادي٬ في وقت متأخر من مساء أول من أمس٬ على تعيين القاضي حمود الهتار رئيسا للمحكمة العليا٬ وتعيين الدكتور عبد الله العليمي باوزير مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية٬ وتعيين اللواء إسماعيل حسن زحزوح قائدا للمنطقة العسكرية السابعة٬ إضافة إلى تعيين محافظ لمحافظة إب هو اللواء عبد الوهاب سيف الوائلي٬ وضمن التعيينات٬ أيضا٬ سالم محمد أحمد سلمان نائبا لوزير الصناعة والتجارية والدكتور محمد عسكر نائبا لوزير حقوق الإنسان. وجاءت هذه التعديلات في وقت تشهد القيادة اليمنية الشرعية ضغوطات من قبل الأمم المتحدة وبعض الأطراف الدولية للقبول بخطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ لإحلال السلام في اليمن٬ وهي الخطة التي رفضها الرئيس هادي وحكومته والأطراف اليمنية كافة المؤيدة للشرعية٬ فضلا عن الشارع اليمني في المحافظات المحررة الذي خرج في مظاهرات الأسبوع الماضي. كما تأتي تعديلات هادي على الحكومة٬ والتعيينات في وقت يوجد فيه ولد الشيخ في المملكة العربية السعودية لإجراء مباحثات٬ عقب زيارة قام بها ليومين٬ إلى العاصمة صنعاء والتقى خلالها وفد الانقلابيين. ويعتقد مراقبون ومحللون سياسيون يمنيون أن التغييرات التي أجراها الرئيس عبد ربه منصور هادي٬ تعبر عن نية حقيقية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وسلطاتها٬ وقال المحلل السياسي اليمني٬ ياسين التميمي إن هذه التغييرات «توخت عدم تكرار خطأ التأخر في استعادة السيطرة على البنك المركزي وعدم التعاطي المبكر مع المؤسسة التشريعية التي أعاد الانقلابيون توظيفها غير المشروع لإظهار إلى أي مدى تبدو السلطة الشرعية مجردة من عوامل الإسناد المؤسسي». وأضاف التميمي لـ«الشرق الأوسط»: «بالأمس جرت استعادة رأس السلطة القضائية ويتعين المضي قدما في استعادة جسد السلطة القضائية حتى لا يجري توظيفه سياسيا في دعم مخططات تفتيت الدولة». ويؤكد التميمي أن «أمام الرئيس هادي مهمات ملحة أخرى٬ تتعلق بإحكام السلطة الشرعية سيطرتها على الدولة واقتصادها وحضورها في الميدان والقيام بشكل ملح بترميم جبهة الشرعية٬ والعمل على تقوية تماسكها وتحريرها من التجاذبات السياسية والآيديولوجية التي أنتجت عام 2011 وما بعده»٬ ويردف أنه «ولا شك أن القيام بهذه التغيرات٬ في ظل وجود ولد الشيخ في الرياض في سياق مهمة غير مرغوب فيها يقدم رسالة واضحة بأننا سنمضي باتجاه معاكس لمخطط تمكين الانقلاب الذي تسوقه عبر خطتك للحل». في السياق ذاته٬ اعتبر عبد الكريم ثعيل٬ القيادي اليمني في الجيش اليمني بمحافظة صنعاء أن القرارات «الأخيرة خطوة إيجابية نحو سد الفراغات الموجودة في قيادة الدولة٬ وكما يبدو أنه قد حان بدء معركة تحرير محافظة إب التي تم تعيين محافظ لها٬ وكذلك تم تعزيز الجبهة الحقوقية٬ وتؤكد القرارات أن مسار العدالة يتم تفعيله٬ إذ إن المرحلة القريبة تقتضي توجها قضائيا ضد الانقلابيين ممن تلطخت أياديهم بالدماء»٬ وأضاف ثعيل: «على كل حال تعتبر القرارات الأخيرة جزءا لا يتجزأ من عملية استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب٬ لكن ما نتمناه هو إصدار قرارات تغير سلطات الانقلاب في إقليم أزال بالذات٬ وخصوصا أولئك الذين يقودون ميليشيات الانقلاب ضد الشرعية».