قال القيادي في التجمع اليمني للإصلاح زيد بن علي الشامي أن جميع القوى السياسية شاركت في الوصول إلى الوضع الراهن، بمن في ذلك أولئك الذين اكتفوا بالموقف السلبي من تخلي الدولة عن واجباتها نكاية أو مكايدة أو لأنهم لم يقدروا المخاطر المتوقعة من التساهل والتفريط في الأساسيات، الأمر الذي أدى? إلى انهيار الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية.
وبين الشامي أن وسطاء التسوية السياسية أسهموا في تردي الأوضاع وركزوا على القشور والمظهر ولم يهتموا باللُّـب والجوهر.
وأستنكر الشامي ما حدث لهادي من تهديد، وقتل وجرح عدد من أفراد حراسته، ثم إبقائه تحت الإقامة الجبرية . وبين أن استقالته كانت بسبب مثل هذه الاحداث التي واجهها.
واستغرب عضو مجلس النواب - رئيس كتلة الاصلاح في المجلس - ما ورد في نص استقالة هادي من تحميل القوى السياسية مسؤولية عدم التعاون معه في الوقت الذي "أُعطي من الصلاحيات والدعم الداخلي والخارجي ما لم يحدث لأي رئيس قبله؛ وعدم اعتراض القوى السياسية للكثير من قرارته غير الصائبة كانت محل غضب واستياء قواعد تلك الأحزاب، لكنه لم يحسن الإستفادة من الفرص والمتاحات، وربما ظن أن غضّ الطرف عن الأخطاء، أو الحياد في التعامل مع المخالفات والتجاوزات، وترك الحبل على الغارب سيجعل المتصارعين يضعف بعضهم بعضاً، وبهذا يتخلص من مراكز القوى? فيسهل له الحكم بعدها،".
وحمل الشامي جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة لما يحدث في البلاد حيث قال "اليوم تتحمَّل جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الدولة بعد سيطرتها على دار الرئاسة وألوية الحماية الرئاسية ومنزل الرئيس هادي؛ ووسائل الإعلام الرسمية، وعليها عدم الاغترار بالقوة التي سبق أن امتلكها من قبلها، فهي اليوم على المحك، فإدارة الدولة تختلف عن إدارة جماعة".
وتمنى الشامي تتوقف الجماعة " عن كل التجاوزات التي مارستها قبل تسيدها على قرار السلطة، وأن تسارع لمعالجة كل الأخطاء التي حدثت منها عمداً أو عن طريق الخطأ، سواء كانت باسمها أو بانتحال شخصيتها، فلم يعد ممكناً اليوم تحميل أي طرف غيرها المسؤولية، ومن واجبها حماية الحريات والحقوق للجميع - بمن فيهم المختلفون معها سياسياً - كما كانت تطالب بذلك وهي خارج الحكم".
وأبدى الشامي تخوفه من تداعيات الاحداث بعد استقالة الرئيس والحكومة حيث قال "بعد استقالة رئيس الجمهورية والحكومة، صارت كل الخيارات المتاحة صعبة، وأفضلها سيكون الأقل سوءاً، وينبغي أن تكون الأولوية للمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة النسيج الاجتماعي من التصدع، وعدم الاستمرار في برنامج البطش والقهر لأن مآلاته الفشل عاجلاً وآجلاً؛ هكذا علمنا التاريخ البعيد والقريب".
واستبعد عضو مجلس النواب أن يعقد المجلس جلسة في الايام القادمة وأرجأ ذلك إلى موقف برلمانيو الجنوب من الجلسة وسيطرة المليشيات حيث قال "يبدو أن مجلس النواب لن يتمكن من عقد جلسة لمناقشة استقالة رئيس الجمهورية لعدم حضور أعضاء المجلس من المحافظات الجنوبية، ولأن الظروف غير طبيعية فالمجلس يقع تحت حراب المليشيات المسلحة".
وبين الشامي أنه في حال عقد المجلس جلسته وقبل الاستقالة فستتحول الرئاسة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب " لمدة شهرين يتم فيها الإعداد للانتخابات، وهذا مستبعد في ظل الظروف القائمة".
واستبعد الشامي تشكيل مجلس رئاسي وقال "أما تشكيل مجلس رئاسي أو عسكري فلن يكون من السهل الإتفاق على أعضائه ورئاسته، فضلاً عن كونه تمديدا للفترة الإنتقالية إل? أجل غير مسم?؛ ولا أعتقد أن أي طرف يحترم نفسه سيقبل أن يكون مجرد ديكور لتجميل الصورة، ويكفي أن اتفاق السلم والشراكة أريد له أن يكون مبرراً لابتلاع الدولة في فترة قياسية".
واشار الشامي أن الحل ربما يقع في "انسحاب الأحزاب من العملية السياسية التي تتم تحت وطأة السلاح، وعلى جماعة الحوثي تحمل مسؤوليتها بعد أن أصبحت البلاد من دون رئاسة ولا حكومة، ومن حق أي حزب إذا اتفق معها أن يشاركها ويتحمل معها المسؤولية".
ورأى الشامي أن "الخيار الأقل كلفة فسيكون بالاتفاق على إقناع الرئيس بالعدول عن الاستقالة مع شروط جديدة، على أن يوضع برنامج مزمن لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وحمل الشامي المجتمع الدولي ما يحصل في اليمن وأتهم بنعمر بعدم النزاهة وتنفيذ اجندة امريكية حيث قال "يتحمل المجتمع الدولي جزءاً كبيراً من مسؤولية ما آلت إليه الدولة من انهيار، فالأمم المتحدة لم تقم بواجبها بنزاهة وحيادية، ومبعوثها جمال بنعمر ظل يحرص على تنفيذ أجندة أمريكا التي لا تفكر إلا بمصالحها ولو أدى ذلك إلى فتن وحروب، وتجربتها السيئة في العراق وسوريا ماثلة للعيان".
واعتبر الشامي أن دول الخليج لم تقدر خطورة الوضع في اليمن حيث قال " أما دول الخليج فقد كان تقديرها لما يحدث في اليمن أقل من حجم التحديات التي تمر بها اليمن والمنطقة!!".
وحول حزب المؤتمر الذي يتزعمه صالح قال الشامي "المؤتمر الشعبي العام حزب كبير وله امتداد على كامل الساحة اليمنية، ولا يمكن تجاهل تأثيره، ويمكنه أن يسهم بجهد كبير في تحقيق الأمن والاستقرار، ".
وطالب الشامي من المؤتمر "يبدأ خطوات عملية لإنهاء خلافاته مع أحزاب المشترك التي يحب أن تبادر هي أيضاً لطي صفحة الماضي معه حفاظاً علي اليمن من التشظي والانهيار".
واشاد القيادي في الاصلاح بدور الشعب اليمني في المحافظة على الأمن والإستقرار حيث قال " لا بد من الإشادة بالشعب اليمني العظيم الذي أظهر من التآلف والتعاون والتراحم ما حافظ على الأمن والاستقرار على الرغم من غياب الجيش والأمن واستقالة الرئيس والحكومة، التقدير للشعب اليمني الذي مازال متحلياً بالإيمان والقيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية والأعراف الحميدة ما جعل الحياة - من دون رئيس ولا حكومة - تبدو طبيعية مع قسوتها واشتداد المعاناة".