دعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تنفيذ قراراته بشأن حماية المدنيين من انتهاكات المسلحين الحوثيين وحلفائهم، حيث تم إحصاء أكثر من 14 ألف انتهاك على أيدي المتمردين منذ مطلع 2016.

وأبلغ التحالف، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بحالات التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحبس الانفرادي التي يتعرض لها الآلاف في معتقلات سرية الانقلابيين، تعكس الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان داخل البلاد.

تفاصيل الرصد

وأحصى التحالف منذ مطلع العام الجاري، 14254 انتهاكاً، تنوعت بين 1444 حالة قتل خارج القانون، بينها 395 طفلاً و121 امرأة، إضافة إلى 4438 حالة إصابة، بينها 411 طفلاً و1165 امرأة.

كما رصد التحالف 4322 حالة اعتقال، أغلبهم نشطاء سياسيين، و1031 حالة تضرر، تعرضت لها الممتلكات العامة، بينها مرافق صحية وتعليمية وخدمية ومقار حكومية.

إحصاءات نوفمبر

في السياق، عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن، مؤتمراً صحافياً حول أعمال اللجنة في الرصد والتوثيق خلال الشهر الماضي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 68 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحت الناطقة الإعلامية للجنة إشراق المقطري، أن اللجنة وثقت خلال نوفمبر 507 انتهاكات، تضمنت 60 واقعة استهداف المدنيين بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والهاوزر، و200 حالة قتل خارج نطاق القانون و40 حالة زرع ألغام و12 حالات قصف طيران و33 عملية اغتيال من قبل جماعات إرهابية مسلحة، وانفجار عبوات ناسفة، بالإضافة إلى توثيق 13 حالة إخفاء قسري، وست حالات تجنيد أطفال، و40 حالة اعتقال تعسفي، وثلاث حالات تعذيب، و230 حالة تهجير قسري لعدد 230 أسرة، وواقعتي استهداف أعيان ثقافية، وتدمير 25 منزلاً و18 منشأة حكومية.

وقالت المقطري إن الأرقام الكبيرة للضحايا، الذين تم رصدهم في نوفمبر 2016، يوضح منهجية المتمردين في الأضرار بالمدنيين، خاصة الأطفال والنساء المشمولين بالحماية في البروتوكول الثاني باتفاقيات جنيف، واتفاقية حقوق الطفل والسيداو.