يوما بعد آخر، تتسع رقعة الجوع في المدن اليمنية، فبعد أن كانت مدن محافظة الحديدة (غرب) هي الأكثر تضررا، انضمت إليها مدن جديدة شمال وشرق ووسط وجنوب غربي البلد، حتى بات بعض اليمنيين يبيتون دون طعام، فيما يأكل آخرون من صناديق القمامة، ويتناول غيرهم أوراق الشجر.

ومع اقتراب عام 2016 من نهايته، وتدني الدعم الدولي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2017، تبدو المنظمة الدولية قلقة بشكل غير مسبوق من الوضع الإنساني، مع استمرار الحرب بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسلحي تحالف جماعة "أنصار الله" (الحوثي) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

ومرارا، وجهت الأمم المتحدة نداءات لجمع مبلغ قياسي، هو 22.2 مليار دولار، لتغطية مشروعات الإغاثة الإنسانية لعام 2017، بينهم 1.9 مليار دولار لمساعدة 10.3 مليون شخص في اليمن.

وحول وثيقة الاحتياجات الإنسانية للعام المقبل، تحدث منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، لعدد من الصحفيين، بينهم مراسل الأناضول، عن مخاطر سوء التغذية، جراء نقص الغذاء، محذرا من أن اليمن بات على شفا المجاعة.

ماكغولدريك مضى قائلا إن الاحتياجات الإنسانية في اليمن زاد بنحو 20% منذ بداية الأزمة، فيما ارتفعت 200% عمّا كانت عليه قبل الحرب.

وبدعوى معاناتهم من تهميش اقتصادي وإقصاء سياسي، سيطر تحالف مسلحي الحوثي وصالح على العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، ومحافظات أخرى؛ ما رد عليه تحالف عربي، بقيادة السعودية، يوم 26 مارس/ آذار 2015، بإطلاق عملية عسكرية ضد هذا التحالف، قال إنها جاءت بطلب من الرئيس هادي.

المسؤول الأممي أضاف أن أربعة من مستوردي القمح الرئيسيين في اليمن، أبلغوا الحوثيين أنهم لن يستطيعوا استيراد القمح بداية من مطلع يناير/ كانون ثان المقبل، وقالوا إنهم عاجزين عن دفع الائتمانات المالية (تحويل فواتير الشراء إلى الخارج بالدولار الأمريكي)، بسبب نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة لحكومة هادي في مدينة عدن (جنوب).

18 مليون يمني.

يضاف إلى ذلك احتمال توقف بعض التجار عن استيراد القمح، انضم 1.2 مليون من موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى المهددين بالجوع، إثر توقف صرف رواتبهم؛ كأحد تداعيات المعركة الاقتصادية بين الحكومة الشرعية وتحالف الحوثي وصالح على البنك المركزي.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 18 مليون يمني (من أصل 27 مليونا) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 10.3 مليون ذوي احتياج شديد، و7 ملايين لا يعرفون إن كانوا سيتناولون الوجبة المقبلة أم لا.

بين هؤلاء الضحايا، ووفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، فإن أطفال اليمن هم الشريحة الأكثر تضررا، فكل 10 دقائق يموت طفل يمني جراء سوء التغذية، مع ارتفاع عدد المهددين بسوء التغذية الحاد إلى أكثر من 460 ألف طفل، وانتشار التقزم وسط الأطفال، ولا سيما شمالي اليمن.

ووفق إحصائيات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اطلعت عليها الأناضول، فإن محافظة صعدة (معقل الحوثيين- شمال)، هي الأكثر احتياجا، بواقع 76% من السكان، تليها شبوة (شرق) ومحافظتي عدن ولحج (جنوب) وتعز(جنوب غرب).

ولا تقتصر المعاناة على محافظات يمنية دون أخرى، فبحسب الأرقام الأممية، فأن جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة أو تلك التي يسيطر عليها تحالف الحوثي وصالح ترزخ تحت تهديد المجاعة الإنسانية.

يتناولون أوراق الشجر
ومنذ بدء الحرب، تعمل منظمات دولية وهيئات إغاثة خليجية على تقديم مساعدات إنسانية، ولا سيما مواد غذائية، للمتضررين، حيث تقول الأمم المتحدة إنها تقدم مساعدات غذائية لـ4 ملايين يمني.

حسين السهيلي، المدير التنفيذي لـ"مؤسسة تمدين للتنمية المستدامة" (غير حكومية وتعمل في مجال الإغاثة)، قال إن "الحرب خلقت مأساة منسية تتسع مساحتها يوميا، وتقديرات خطة الاحتياجات لا تزال بعيدة عن الدقة".

السهيلي مضى قائلا، في حديث للأناضول، إن "محافظة الحديدة (غرب) منصفة في المستوى الرابع، أي الكارثي بالنسبة للأمن الغذائي، وتعز في المستوى الثالث (الطوارئ)، وهناك مؤشرات على مجاعة في مدن ومناطق يمنية جديدة لم تصل إليها المنظمات".

وفي محافظة إب (وسط)، قال سكان محليون للأناضول إن المجاعة تضرب مديرية "القفر"، حيث تنعدم مقومات الحياة، وإن هناك أشخاصا يبيتون دون تناول وجبة طعام، فيما شوهد آخرون يأكلون من صناديق القمامة، بينما يتناول غيرهم أوراق الشجر.

ضرورة التسوية السياسية
ووفق المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي)، ماجد المذحجي، فإن "الكلفة المرئية والأسرع للحرب هي الكلفة الإنسانية، والتي تتجلى في المجاعة وارتفاع معدلات الفقر، ودخول اليمن في قوائم دولية سيئة السمعة، منها أن أطفاله هم الأكثر تقزما في العالم". المذحجي تابع، في حديث مع الأناضول، أنه "إذا كان هناك حس بالمسؤولية من أي طرف من أطراف الصراع، فيجب أن تلح عليهم هذه الأزمة الإنسانية بالذهاب باتجاه تسوية سياسية تنهي الحرب التي تستنزف اليمنيين".

وبرعاية الأمم المتحدة، جرت مشاورات سياسية بين طرفي الأزمة، لكنها لم تحقق أي اختراق، فيما رفض الطرفان خارطة طريق اقترحتها المنظمة الدولية، على أمل التوصل إلى تسوية سياسية.

بحزن وضيق، ختم الخبير اليمني بأن "الفريقين المتقاتلان يديعيان أنهما يمثلان اليمنيين ويحميان مصالحهم، بينما حقائق الوضع الإنساني تفيد بأن اليمنيين هم من يدفعون كلفة هذه الحرب، ولا أحد يراعي مصالحهم".

ومع استمرار الحرب وتفاقم الوضع الإنساني يحمل كل طرف المسؤولية للآخر، فبينما تقول حكومة هادي إن "انقلاب الحوثيين على السلطة" هو الذي أوصل اليمن إلى الوضع الراهن، يحمّل تحالف الحوثي وصالح السعودية المسؤولية، مرددا أن الحرب التي تشنها عليهم والحصار المفروض على الواردات هو السبب في المجاعة.