أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أن الحوار والحل السلمي هما الخيار الحقيقي الوحيد لإخراج اليمن من دوامة الفوضى والاضطرابات.

وقال وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي "إن حرص الحكومة اليمنية على خيار الحوار والحل السلمي هو الذي جعلها توافق على الذهاب إلى المشاورات السياسية في مختلف جولاتها، حقناً للدماء وحرصاً على تطبيع الأوضاع وعودة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في ربوع اليمن، وذلك استنادا على المرجعيات الأساسية للعملية السياسية في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 وهي ستستمر في التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أجل الوصول إلى السلام وإيقاف الحرب في اليمن واستعادة الدولة".

وأشار المخلافي، إلى أن السلام الحقيقي في اليمن لن يتم إلا بتسليم المليشيا للأسلحة الثقيلة، والانسحاب من مختلف المناطق والمؤسسات الحكومية وتسليمها إلى الدولة ، ثم الاتفاق على آلية لتطبيق القرار وإطلاق المعتقلين واستئناف العملية السياسية.

وأكد سعي الحكومة اليمنية الحثيث لإيقاف آلة الحرب، ووقف معاناة الشعب اليمني..مطالباً المجتمع الدولي بذل المزيد من الضغط على القوى الانقلابية من اجل توفير ممرات أمنه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة، واتخاذ إجراءات وخطوات تعزز الثقة وتمهد الفرصة للحوار والعودة للعملية السياسية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في كلمته أن تدخل إيران في اليمن، شكل أحد أسباب إعاقة التوصل لتسوية سياسية، واستمرار العنف والحرب، وهو ما يلقي بظلال قاتمة تهدد الأمن والسلم إقليميا وعلى الصعيد الدولي، ويؤثر خاصةً على سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة باليمن.

واستطرد المخلافي في كلمته قائلاً – بحسب وكالة أنباء "سبأ" الحكومية: "إننا ما نزال نرى الانقلابيين يتعمدون المماطلة والتعنت، غير مبالين بحقيقة أن ثلاثة أرباع السكان في اليمن، وثلثهم من الأطفال، يفتقرون إلى أبسط أشكال المساعدة الإنسانية، خاصة في مجال الغذاء والدواء".

ولفت إلى حقيقة ما رصدته التقارير الدولية من أن مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين هم على حافة حدوث كارثة إنسانية وشيكة، وهم عرضة لمخاطر المجاعة وتفشي الأمراض الوبائية، مناشدا بتكثيف الجهود والمساعي لمجابهة التحديات في المجال الإنساني والإغاثة.

وأشار المخلافي، إلى أن جميع القوى والأطياف السياسية اليمنية قد اتفقت على مصفوفة من المخرجات التي خاطبت التحديات الوطنية في كافة المجالات، وكانت اليمن على مشارف الانتهاء من الفترة الانتقالية من خلال إعداد مسودة الدستور، والاتفاق عليها، وطرحها للاستفتاء الشعبي ، والدخول بعد ذلك كما كان مقررا في عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلا أن الانقلابيين (الحوثي - صالح ) حالوا دون ذلك، وانقلبوا على التوافق الذي حظي برعاية ودعم العالم، وخصوصا الاتحاد الأوروبي.

وقال "إن الجهود العربية والدولية اصطدمت على الدوام بتعنت القوى المتمردة الانقلابية للحوثي وصالح، والتي كان آخرها إقدامها على إجراءات أحادية تمثلت في تشكيل حكومة غير شرعية، والتي تعد إمعاناً في عرقلة الجهود العربية والدولية الهادفة لعودة المسار السياسي، ونسف متعمد لجهود السلام التي يسعى لها المجتمع الدولي".

ودعا وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الخطوة الانقلابية الجديدة، والضغط على القوى الانقلابية للانصياع للقرارات الدولية والمرجعيات المتفق عليها.

مشيراً إلى أن الانقلابيين لم يلتزموا بجميع المتطلبات التي تم الاتفاق عليها، ومنها عدم إطلاق سراح المعتقلين، وعدم تنفيذ اتفاق المشاركة في لجنة التهدئة والتنسيق ، وعدم التزام ممثليهم بالحضور إلى ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية، وهذا كله يؤكد عدم جديتهم في تحقيق السلام .

وجدد الوزير المخلافي تأكيده على إن الإرهاب والتطرف باتا خطراً محدقاً وواقعاً باليمن، خصوصاً في ظل إمكانيات معدومة، وهيمنة المليشيا المسلحة، ما يعيق التصدي لآفة الإرهاب والتطرف والغُلو..داعياً الشركاء الأوربيين والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية لاستعادة امن اليمن واستقراره لأهمية انعكاس ذلك على الأمن والسلام الدوليين.

وثمن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية مواقف الدول العربية والأوروبية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، وحكومته الشرعية، وتأييدها ومساندتها باستمرار العودة إلى العملية السياسية، وإيقاف آلة الحرب والدمار وتحقيق السلام والاستقرار، على قاعدة المرجعيات الثلاث المتفق عليها.