رداً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الداعي إلى تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والذي لم تتحرك إدارة الرئيس باراك أوباما لمنع تمريره، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجدداً بتسريع خطوات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، قال جويل بارك بولاك، القيادي في الحزب الجمهوري، إن "ترامب عبر لمقربين منه عن عزمه على القيام بزيارة رئاسية إلى القدس العام المقبل".
وأعرب ترامب عن غضبه الشديد من صدور القرار الدولي ضد إسرائيل، بعد أن كان واثقاً بأنه قد أجهضه بنجاحه في إقناع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتأجيل طرحه للتصويت في مجلس الأمن إلى ما بعد رحيل إدارة أوباما في العشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتوقع بولاك ألا تكتفي إدارة ترامب بتسريع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بل سيكون أمامها خيارات إضافية للثأر، ومنها قيام الرئيس المنتخب بزيارة القدس باعتبارها "العاصمة الأبدية لإسرائيل"، على حد تعبيره.
بدوره دافع البيت الأبيض والخارجية الأمريكية عن قرار الامتناع عن التصويت الذي قوبل بهجمات شديدة من جانب سياسيين جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء.
وقوبل قرار مجلس الأمن بترحيب عربي واسع، وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن بلاده تشيد بتبني مجلس الأمن القرار الذي يؤكد- بما لا يقبل الشك- عدمَ مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية.
بدوره، اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن القرار "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية، وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان، ودعم قوي لحل الدولتين".
كما رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالقرار، مؤكداً أنه يجسد "تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني".
من ناحيتها وصفت الحكومة الأردنية القرار بأنه قرار "تاريخي".
وتواصل إسرائيل، منذ عقود، سياسة بناء مستوطنات يهودية على أراض احتلتها عام 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وتعتبر معظم الدول النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ومعوقاً للسلام، وترفض سلطات الاحتلال ذلك.
