سار عبد الله الحيمي بين أنقاض مصنع الأسمنت المدمر بالكامل، وسط آثار الشظايا المستخدمة من قوات التحالف، حيث تعرض المصنع للقصف بالقنابل 53 مرة خلال العام والنصف الماضي، من قبل الحملة السعودية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وبهجمة واحدة من قوات التحالف، قتل 15 شخصًا عند الباب الرئيسي للمصنع، من بينهم بائع آيس كريم كان متواجدًا خارج البوابة، ولكن بالنسبة للحيمي، مدير المصنع المتواجد في غرب وسط اليمن، فقد تم قتل 1500 موظف وتدمير حياة ذويهم بعد تدمير أكبر المنشآت المملوكة للدولة، والتي كانوا يعتمدون عليها كمصدر للرزق. ويقول الحيمي “الذين ماتوا لم يموتوا وحدهم، فقد متنا معهم”.

في اليمن ليس فقط الفقراء يعانون، فقد أهلكت الحرب أيضًا الطبقة الوسطى الصغيرة، والتي كانت وجودها ضروريًّا، كما أنها عملت على تآكل العمود الفقري لاقتصاد بلد يعد الأفقر والأكثر اختلالًا، حتى قبل أعمال العنف التي اندلعت منذ 21 شهرًا.

استهدفت الغارات الجوية تقريبًا كافة الصناعات، والتي قادت بالتالي إلى محو عدد لا حصر له من الوظائف والأحلام، كما أن الحصار الجوي والبحري من قبل السعودية جعل الوقود والغذاء شيئين نادرين، ما تسبب في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية والأدوية، كما خلق أزمة مصرفية، وترك العمال دون أجور من الحكومة، وأضر بالشركات.

المحنة الاقتصادية في اليمن تعكس مدى المعاناة وعدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه الدول التي دخلت في حروب أهلية بعد انتفاضات الربيع العربي منذ أكثر من خمس سنوات، فقد وجدت الأمم المتحدة مؤخرًا أن الاضطرابات كلفت المنطقة 614 مليار دولار منذ عام 2011.

تخلصت اليمن من رئيسها السابق علي عبد الله صالح، واضطر إلى الخروج من السلطة قبل نحو خمس سنوات، ولكن تم محو أي أمل في تطور ونمو اليمن منذ اندلاع الصراع في مارس 2015، حيث القتال بين أنصار الله والتحالف السعودي.

دخلت السعودية ودول الخليج العربي في تحالف لإعادة هادي إلى السطة، في حين يتزايد قلق الولايات المتحدة بشأن تنظيم القاعدة وداعش في اليمن، وبالتالي تساعد واشنطن السعوديين من خلال بيع الأسلحة وتزويد طائراتهم الحربية بالوقود، وتقديم المعلومات الاستخباراتية وغيرها من أشكال الدعم.

لقي نحو 10 آلاف يمني، بينهم عدد من المدنيين مصرعهم، كما تم تشريد 4 ملايين شخص، بسبب الغارات السعودية، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

أكثر من 200 شركة تم تدميرها منذ بداية الحرب، بما في ذلك عشرات المصانع والمستودعات، وفقًا لغرفة التجارة والصناعة، حيث قال عبد الحكيم المانج، المستشار القانوني للغرفة، والتي تم تدمير مقرها في غارة جوية في يناير الماضي “هذه ليست منشآت عسكرية”.

آثار تدمير المصانع واضحة على الاقتصاد اليمني، فقد انكمش بنسبة 34.6% في العام الماضي، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن ينكمش بنحو 11% إضافية هذا العام.

في الوقت نفسه خلقت الحرب أزمة مصرفية للمعاملات التجارية، حيث لا ترغب البنوك الغربية في منح الائتمان، وتوقف البنك المركزي عن تقديم الضمانات للمستوردين، وترك شحناتهم للتمويل الذاتي.

وفي هذا السياق قال سكوت بول، أحد كبار مستشاري السياسة الإنسانية، لوكالة أوكسفام الأمريكية “الضربات الجوية والحصار وانهيار البنك المركزي تجمعت سويًّا لتعجل بالانهيار شبه الكامل لاقتصاد اليمن”، وأضاف “تظهر هذه الخطوات أن كافة الأطراف عازمة على خوض الحرب الاقتصادية والمخاطرة بالمدنيين من أجل تعزيز مواقفها”.

مترجم عن واشنطن بوست