نشرت في إسرائيل أول من أمس بعض تفاصيل فضيحة إخفاء أطفال يهود مهاجرين من أصل يمني قبل عقود بدوافع عنصرية على ما يبدو. واعتبر رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الكشف عن وثائق أرشيفية خاصة بها «يوما تاريخيا» بيد أن أوساطا إسرائيلية ترى بذلك تضليلا وتطالب بالاعتذار والتعويض. 
وأمس نشر ما يعرف بـ «أرشيف الدولة» في إسرائيل ويضم نحو 200 ألف وثيقة هي كل المواد التي استخدمت من قبل لجنة التحقيق الحكومية في قضية اختفاء أطفال اليمن مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، التي كان من المفترض أن تصبح متاحة للجمهور في 2031 .
وقال نتنياهو، الذي شارك في حفل الكشف عن الوثائق في مكتب رئيس الحكومة، إنه يجري عملية تصحيح لغبن تاريخي من التجاهل والإخفاء». وتابع «إننا لا نعرف مصير أطفال اليمن، ومن الصعب تخيل أن ذويهم ظلوا ما يقارب 60 عاما دون معرفة مصير أبنائهم. وأضاف أنه بإمكان كل إنسان أن يطلع على نحو 400 ألف صفحة تحتوي على مجمل المعلومات المتوفرة.
يشار الى أن القضية التي تعود أحداثها للأعوام ما 1948 إلى 1954، وهي القضية التي ما زالت تعصف بإسرائيل، حيث تقول تقارير صحافية إن الأطفال أبناء عائلات يهودية فقيرة هاجرت من اليمن خطفوا وبيعوا لعائلات ثرية، بينما قيل لعائلاتهم إنهم مرضوا وتوفوا ولم تتمكن هذه العائلات من التعرف على أبنائها ولم تتسلم جثامينهم.
وفجرت قصص شخصية تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدار أعوام القضية مجددا ما دفع الحكومة لكشف الوثائق والمستندات المتعلقة بلجنة التحقيق وعملها، إذ عالجت المستندات ولجنة التحقيق حالات شخصية لعدد من المهاجرين من اليمن ممن كانوا يعيشون في مخيم مؤقت. وترجح بعض النظريات أن الأطفال أعطوا لأزواج ليس عندهم أطفال، ربما لناجين من المحرقة يعانون من العقم، ويعتقد آخرون أنه ربما تم إرسال أولئك الأطفال لعائلات يهودية في الولايات المتحدة. ويعتقد البعض بأنه يشتبه بأن موظفي الحكومة، من أطباء، وممرضين، وباحثين اجتماعيين، ومسؤولين حكوميين، كانوا متورطين بشكل أو بآخر في هذه القضية، مستدركة بأنه لا توجد إجابة إلى الآن عما إذا كانت هناك أوامر من مستويات عليا من الحكومة. وشكلت ثلاث لجان حكومية مختلفة، آخرها في تسعينيات القرن الماضي، حققت في القضية، وتوصلت كلها إلى أن أكثر الأطفال ماتوا بسبب المرض، وربما تم تبني أقلية منهم، بيد أن هذه النتيجة لم تقنع معظم العائلات التي تظن أنه تمت المتاجرة بأبنائهم أو محاولة التقليل من أعداد « يهود متخلفين «.
وعليه أضطر نتنياهو للكشف عن تفاصيل القضية ولجنة التحقيق ورفع الحصانة والسرية عن المستندات والوثائق، حين وكل الوزير هنغبي ليقوم بفتح الملفات لاكتشاف الحقيقة. وترأس عضو الكنيست، نوريت كورين، مجموعة ضغط برلمانية لعائلات الأطفال المسروقين، وقالت إن لديها أكثر من ألف ملف تفصل كيف اختفى الأطفال، ومعلومات عن العائلات التي ادعت فقدان أطفالها لعقود، وتعمل لإنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي، تساعد الأطفال على التعرف على الأبوين الأصليين، لكن فقط بناء على طلب الأطفال. يشار أيضا الى أن لجنة «كوهين – كيدمي» التي عملت في السنوات 1995 حتى 2001، قررت أن غالبية الأطفال الذين اختفوا قد توفوا، في حين أن مصير عشرات آخرين غير معروف، ولم تتوفر أدلة على اختطافهم. ويكشف «أرشيف الدولة» وثائق لجنة التحقيق الرسمية التي بحثت بالعمق في قضية اختفاء أطفال اليمن في خمسينيات القرن الماضي، وقد وضعت توصيات ولخصت نتائج التحقيق وقدمت التقرير حول القضية للجهات المسؤولة قبل 15 عاما، بيد أن آليات ومعدات ووثائق وبروتوكولات تم استعمالها خلال عمل لجنة التحقيق تم التحفظ والتكتم وفرض السرية عليها ومنع نشرها. ويدور الحديث عن مئات آلاف الوثائق والمستندات التي تكشف من خلال إطلاق موقع خاص على الإنترنت، فيما يعود القرار بالكشف عن كواليس لجنة التحقيق والوثائق للحكومة التي أوصت قبل أشهر للوزير تساحي هنغبي بمعاينة الوثائق والمستندات، وذلك قبيل السماح بنشرها وإدراجها على موقع الإنترنت الخاص بأرشيف الدولة.