خلافاً للمواربة التي كانت تستخدم في تقارير المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن الوضع في اليمن جاء التقرير الأخير ضمن إحاطة في مجلس الأمن الدولي أول من أمس ليضع النقاط على الحروف ويعري الطرف الانقلابي باعتباره الطرف الرافض لكل مساعي السلام والمسؤول عن المآسي التي يعيشها الشعب اليمني.
ورغم الهجوم الذي تعرض له المبعوث الأممي من قبل تحالف الانقلاب في صنعاء قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن لمحاولة للتأثير على الإفادة إلا أنها أكدت بوضوح لا لبس فيه أن رفض الانقلابيين الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة والذهاب نحو تشكيل مجلس سياسي ثم حكومة، وضع عراقيل إضافية أمام مسار السلام، وأثر سلباً على عامل الثقة بين الأطراف.
عرقلة الحل
ولفضح مغازي طرفي الانقلاب أشار ولد الشيخ إلى أن قبول هؤلاء لخطة السلام التي اقترحتها اللجنة الرباعية بشأن اليمن وتبنتها الأمم المتحدة لم يعكس جديتهم للسلام، إذ انهم وبعد هذا القبول امتنعوا عن وضع خطة مفصلة للترتيبات الأمنية المطلوبة بمافيها الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة. وجزم بأن هذا الموقف لا يساعد على التقدم، خصوصا وأن الشق الأمني جوهري في المقترح وأساسي للسلام.
ولَم تتوقف الإفادة عند ذلك بل فضحت مراوغة الطرف الانقلابي وموقفه من وقف القتال. وذكرت أن تعثر جهود تفعيل اللجنة العسكرية المكلفة بالإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار، والتي يُفترض أن تجتمع في الأردن للدخول في تدريب مكثف لأعضائها قبل عودتها للعمل في جنوب السعودية بسبب رفض هذا الطرف تسمية ممثليه بعد أن تجاوبت الحكومة اليمنية ووافقت على إرسال ممثليها للمشاركة في تلك الدورة والاجتماع.
قلق أممي
قال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن أولوف سكوغ عقب جلسة الإحاطة حول اليمن إن المجلس أعرب عن قلقه العميق إزاء الأثر الكارثي الذي خلفته أزمة اليمن على شعبه وخطورة استمرار تدهور الوضع الإنساني في غياب اتفاق سلام.
وأوضح إن المجلس ناشد أطراف النزاع تجديد التزامها بوقف الانضمام بشكل بناء إلى لجنة تنسيق وتهدئة الوضع.
