رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي، تعليق العمليات العسكرية في اليمن، بناء على طلب تقدم به المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية، عن مصادر في الرئاسة، إن الرئيس هادي رفض طلبا من ولد الشيخ بوقف مؤقت للعمليات العسكرية، لإتاحة أجواء مواتية لاستئناف مساعيه لإقناع الانقلابيين بالعودة بمشاورات السلام.
كما نفت المصادر، تلقي أية خطة جديدة للسلام تقدم بها المبعوث، منوهة بأن المعلومات المتداولة إعلامياً غير صحيحة، أو لم تصدر رسمياً على اقل تقدير. وأكدت المصادر أن شرعية الرئيس هادي واضحة، وليست موضع جدل أو مساومة، وأن أي حوار أو أية آلية يجب أن تستند إلى المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية)، من دون تجزئة، أو أي انتقاص منها، ومن ذلك تسليم السلاح والانسحاب من المدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.
وأشارت المصادر بحسب "الخليج"، إلى أن رفض الرئيس طلب ولد الشيخ استند إلی حيثيات موضوعية، تتمثل في عدم جدية الانقلابيين في الالتزام بالهدنة، وهو ما تكرر سابقاً حيث استغلوا تقيد قوات الشرعية والتحالف العربي بوقف إطلاق النار لإعادة ترتيب صفوفهم ونقل أسلحة ومعدات عسكرية ومواصلة قصف المناطق السكنية في العديد من المحافظات.
وأوضحت بأن الرئيس هادي بادر بالاتصال بقيادة الجيش، ومحافظ صنعاء، أمس لاستطلاع الموقف العسكري في جبهة «نهم»، كما وجه بتصعيد العمليات العسكرية في الجبهات كافة لتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية.
