أعلن المجلس  الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية تعليق الإضراب الشامل في كافة كليات الجامعات الحكومية تعليقاً مزمناً بإنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016 – 2017

ولفت المجلس في بيان حصل "مندب برس " على نسخة منه إلى استمرار المماطلة والتسويف في صرف المرتبات من قبل الجهات المعنية في عدن رغم استلام البنك المركزي في عدن للسيولة من الإصدار الجديد والمقدرة بـ 400 مليار ريال، ورغم ما بذلته النقابات من جهود تمثلت في إرسال الكشوفات الخاصة برواتب منتسبي الجامعات وإرسال مندوبيها إلى عدن للمتابعة وتوضيح وتلبية كل ما طالبت به اللجنة المالية في عدن واستخراج التوجيهات تلو الأخرى بالصرف

وفيما يلي نص البيان
بيان نقابي رقم (10) لعام 2017م

الإخوة والأخوات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية

 وقف المجلس  الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكوميةاليمنية على ما أنجز من برنامج البطاقة السلعية المتمثل في نصف المرتبات والأجور، والذي بدأ تنفيذه نهاية شهر أبريل المنصرم، والجاري صرفه للأشهر من يناير 2017م حتى تاريخه. وإن تفاوتت نسبة الإنجاز بين الجامعات ومن كلية لأخرى في الجامعة ذاتها وكذلك صرف 50% من راتب شهر أبريل فقط في شكل سيولة نقدية.

ونظر المجلس في المقابل إلى استمرار المماطلة والتسويف في صرف المرتبات من قبل الجهات المعنية في عدن رغم استلام البنك المركزي في عدن للسيولة من الإصدار الجديد والمقدرة بـ 400 مليار ريال، ورغم ما بذلته النقابات من جهود تمثلت في إرسال الكشوفات الخاصة برواتب منتسبي الجامعات وإرسال مندوبيها إلى عدن للمتابعة وتوضيح وتلبية كل ما طالبت به اللجنة المالية في عدن واستخراج التوجيهات تلو الأخرى بالصرف.

كما راجع المجلس الموقف العام والتوجه السائد لدى أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم  في الجامعات  وما يحملونه من شعور عالٍ بالمسؤولية تجاه رسالتهم التعليمية السامية وتجاه المصلحة الوطنية العليا، والتي يثبتون باستمرار أنهم الأحرص عليها بعكس أولئك المزايدين بها قولاً والمفرطين بها فعلاً وممارسة.

واستناداً لما تقدم فقد قرر المجلس الأعلى للتنسيق بين النقابات تعليق الإضراب الشامل في كافة كليات الجامعات الحكومية تعليقاً مزمناً بإنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016 – 2017م حسب البرنامج الزمني لكل كلية وجامعة، مع استمرار المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم كاملةً غير منقوصة والمحددة في مطالب الإضراب متمثلةً في صرف كافة المرتبات والأجور المتأخرة  وضمان استمرار صرفها بصورة منتظمة نهاية كل شهر وفقاً للقانون، وصرف 50% من راتب شهر أبريل (السيولة النقدية) لأساتذة جامعة الحديدة ووقف كافة المخالفات للقانون التي يستمر ارتكابها في الجامعات، والإفراج عن كافة أساتذة الجامعات وذويهم المعتقلين لدى أطراف الصراع بشكل غير قانوني.

وعليه فإن المجلس يدعو كافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية إلى استئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بعد إجازة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات. ويتعهد المجلس بمواصلة اللقاءات التشاورية معكم خلال فترة تعليق الإضراب لتبنى وسائل فاعلة ونوعية في إطار الدستور  والقانون تكفل إستعادة حقوقكم المشروعة وحماية الجامعات الحكومية من مسلسل التخريب والعبث الذي تتعرض له، كي يتم تنفيذها في الفترة القادمة من نضالكم النقابي العادل والوطني.

الزميلات والزملاء

لقد جسدتم خلال فترة الإضراب الماضية رغم طولها وقساوة ظروفها قيماً إنسانية ووطنية سامية. حيث تمكنتم بصبركم وحكمتكم وعدالة قضيتكم ووطنيتكم التي لا يعلو عليها من التوفيق والمزاوجة بين الإضراب المطالب بالحقوق الأساسية وبين متطلبات استمرار العملية التعليمية في ظل الحرب والقصف والحصار وانقطاع المرتبات. كما تحديتم بشجاعتكم وقضيتكم العادلة كل المزايدين والمرجفين الذين أزعجهم كلمة الحق التي رفعتموها وصوت العقل الذي صدحتم به، ونداء الوطن الذي حملتموه في فعاليات إضرابكم وبياناته ولقاءاته التشاورية، والذين انطلقوا لإفشال حراككم النقابي بمختلف الوسائل المشروعة وغير المشروعة.

 ولم يكن مستغرباً أن تتفق الأطراف المتنازعة في موقفها من إضرابكم ومطالبكم وحراككم النقابي رغم عقلانيته والتزامه في إطار القانون والدستور. فكان التجاهل والتسويف والمماطلة والتنصل عن المسؤولية والمزايدات على الإضراب تحت شعار المصلحة الوطنية هي القاسم المشترك لدى أطراف النزاع التي تشترك في المسؤولية عن ما وصل إليه الوطن من مآلات كارثية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والمعيشي.

وعلى هذا الأساس فإن الحراك النقابي مستمر وبشكل نوعي وفعال بما في ذلك استئناف الإضراب بمجرد إنهاء الفصل الدراسي الثاني في حال استمرت الأطراف المعنية في تجاهل مسؤولياتها تجاه مؤسسات الدولة وموظفيها وعلى رأسها الجامعات الحكومية ومنتسبيها. ويرى المجلس في تعليق الإضراب فرصة للأطراف السياسية المعنية لتقديم الحلول العملية لأزمة المرتبات  والسيولة على مستوى الدولة وكذلك فرصة لقيادات الجامعات الحكومية لتنفيذ الرؤى والسياسيات والبرامج الكفيلة بحل المشكلة المالية من خلال تنمية الإيرادات الذاتية للجامعات وحسن استغلالها وهي الرؤى والبرامج التي سبق للنقابات تقديمها منذ وقت مبكر ولم يتم العمل بها ولا بغيرها حتى الآن.

وختاماً:-

يدعو المجلس كافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية إلى استنهاض الهمم والطاقات خلال الفترة القادمة مهما بلغت الصعوبات انتصاراً للحقوق ودفاعاً عن وطن هو بأمس الحاجة إلى أبنائه المخلصين التواقين لوقف الحرب وتحقيق السلام،  والمؤمنين بواجب العمل والبناء والتعليم والتنمية لمجتمعهم وللإنسانية جمعاء. علماً بأن المجلس بجميع نقاباته يتابع بشكل مستمر كافة قضاياكم الحقوقية ويهيب بكم التواصل الفعال والمباشر مع الهيئات الإدارية للنقابات وعبر اللجان النقابية حول كافة المستجدات في المرحلة القادمة والمشاركة الفاعلة في كل ما ينفذ من فعاليات نقابية والتبليغ عن أي مخالفات أو قضايا مطلبية تستجد في الفترة المقبلة.

والله من وراء القصد،،،

صادر عن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات

أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية

الخميس الموافق 22 يونيو 2017م.