أجرت جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الإثنين، تغييرات حكومية هي الأكبر منذ إعلانهم تشكيل حكومة بالمناصفة، بين الجماعة وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، قبل أكثر من عامين.
وعززت الجماعة قبضتها الأمنية، بتعيين عبدالرب صالح احمد جرفان رئيساً لجهاز الأمن القومي، وتعيين اللواء عبدالقادر قاسم أحمد الشامي رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي.
وأصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد اكثر من 32 قرارا، منها تعيين أحمد محمد يحي حامد مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية، وعلي علي يحي العماد رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإبراهيم أحمد الحوثي رئيس قطاع الرقابة في البنك المركزي.
واطاحت القرارات التي نشرتها وكالة سبأ الحوثية، بوزير المالية صالح احمد شعبان، أحد ابرز رجال صالح، ووضعته مستشاراً للمجلس السياسي الأعلى للشؤون الاقتصادية، وعينت حسين عبدالله علي مقبولي نائبا لرئيس الوزراء وزيراً للمالية، خلفا لشعبان، كما انفردت الجماعة بموارد الدولة في المحافظات الخاضعة لها، عبر تعيين هاشم محمد هاشم الشامي رئيساً لمصلحة الضرائب، وسليم محمد محمد الحضرمي رئيساً لمصلحة الجمارك، وأحمد عبدالله العزاني رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وشددت الجماعة من سلطتها على الإعلام والنفط والقضاء ، عبر تعيين عبدالسلام علي محمد جابر وزيراً للإعلام، و أحمد عبدالله ناجي دارس وزيراً للنفط والمعادن، وتعيين أبوبكر حسين السقاف عضو مجلس القضاء الأعلى، وعززت حضورها في ابرز الجامعات اليمنية، عبر الدكتور أحمد محمد هادي دغار رئيساً لجامعة صنعاء، والدكتور عبدالله محمد محمد الشامي رئيساً لجامعة الحديدة .
وعينت القرارات التي صدرت في مطلع العام الميلادي الجديد بعد أيام من مقتل صالح ، حسين حمود درهم العزي نائباً لوزير الخارجية، ونبيل أحمد عبدالرحمن الغولي وكيلاً سياسياً بوزارة الخارجية، في محاولة للسيطرة على القرار الخارجي في أي مفاوضات سياسية قادمة.
