استنكر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد الصباح، الخميس، صمت المجتمع الدولي على المجازر التي يرتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الغوطة الشرقية، والمنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الصباح، "إلى متى نبقى صامتين؟ وكم يجب أن يموت ويشرد من المدنيين، أطفال ونساء وشيوخ، حتى يبدأ المجتمع الدولي بالتحرك وبصوت واحد ويقول كفى، ويضع حدا لهذه المجازر والانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؟".

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى مشروع القرار الذي طرحته بلاده مع السويد، على طاولة مجلس الأمن بشأن فرض هدنة إنسانية في سوريا.

وقال في إفادته خلال أعمال الجلسة، "يطالب (مشروع القرار) بوقف أعمال القتال في كافة المناطق السورية لمدة 30 يوما، بهدف تمكين الأمم المتحدة وشركائها من إيصال المعونة والخدمات الإنسانية، وتقديم خدمات الإجلاء للمرضى والمصابين وفقا لأحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار المناطق السكنية".

ودعا أعضاء المجلس إلى التصويت لمصلحة مشروع القرار، والسمو فوق الخلافات السياسية بين ممثلي الدول الأعضاء في المجلس.

وأردف قائلا "عدم التصدي للمجازر الفظيعة التي ارتكبت بشكل متكرر على مدى سبع سنوات وبمختلف أنواع الأسلحة، هو ما شجع على الاستمرار بها دون أي اكتراث، في ظل غياب المحاسبة وضمان المسؤولين عن تلك الجرائم إفلاتهم من العقاب".

وتجاوز عدد القتلى المدنيين جراء القصف العنيف للنظام السوري على الغوطة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 275 قتيلا.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة تركيا وروسيا وإيران.

وقبل دقائق من انطلاق جلسة مجلس الأمن المذكورة، دعا مندوب السويد لدى الأمم المتحدة السفير أولوف سكوغ، إلى ضرورة أن يعتمد المجلس، اليوم، مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده مع الكويت.

لكن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، قال في إفادته أمام الجلسة، إنه اتفاق حتى الآن بشأن مضمون القرار، داعيا إلى "التوصل إلى قرار واقعي يمكن الاتفاق بشأنه".