كشف القيادي البارز في “الحراك الجنوبي” الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني محمد السعدي, أن مؤتمرا وطنيا سيعقد غدا في مدينة عدن يضم ممثلين عن أقاليم عدن وحضرموت وسبأ والجند وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني ونوابا وأعضاء في مجلس الشورى وممثلين عن قوى سياسية وشخصيات اجتماعية, وافقوا على نظام الأقاليم ورفضوا الانقلاب الحوثي.
وأوضح السعدي في تصريحات نشرتها صحيفة السياسية الكويتية, أنه إذا لم يتوافق المشاركون في هذا المؤتمر على السير باتجاه الأقاليم وتشكيل حرس وطني وقوة لحماية هذه الأقاليم ونقل العاصمة إلى عدن فستعلن المحافظات الجنوبية الانفصال بشكل مباشر بعد أن انهارت الدولة, وسيكون خيار الانفصال مفروضا على الجنوبيين وعلى هذه الأقاليم, وإذا لم تنجح الخطوتان فسيتمزق اليمن إلى أربعة أو خمسة أقسام.
واعتبر أن أي اتفاق سيخرج عن حوارات القوى السياسية في صنعاء بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر سيكون حبرا على ورق, موضحاً أن “جماعة الحوثي تعتمد في سياستها وستراتيجيتها على فرض الواقع بالقوة ومن خلال هذا الحوار هي تبحث عن شرعية وتجنب أي عقوبات إضافية عليها, خصوصاً أنها اتخذت قراراتها بالإعلان الدستوري الانقلابي وإسقاط الدولة بالكامل, وربط كيانات الدولة باللجنة الثورية العليا بقيادة المسؤول عن السلطة التنفيذية محمد علي الحوثي والمسؤول عن البرلمان يحيى بدر الدين الحوثي والمسؤول عن الجيش والأمن عبدالخالق الحوثي”.
وأشار إلى أن “النظام الذي يتكون في اليمن هو نظام شبيه بالنظام الإيراني والباسيج واللجان الثورية والحرس الثوري, في مقابل جعل مؤسسات الدولة هامشية”.
وأضاف إن “الحوثيين يبحثون حاليا عن وقت لاستمرار المفاوضات فيما هم يستمرون في التوسع والمعارك على أشدها في محافظة البيضاء, لذا لا توجد نية حقيقية للوصول إلى حل إلا بوقف إطلاق النار والانسحاب من العاصمة وإعادة السلطة كما كانت عليه”.
وأكد أن ما يجري هو مفاوضات في وقت هناك اعتداءات وانتهاكات تطال المتظاهرين واختطافات واعتقالات وكبت للحريات, مع سيطرة وهيمنة الحوثيين على كل شيء بشكل فردي.
وانتقد السعدي, بن عمر قائلا إنه تجاوز مهامه, ومضيفاً إن “هذا الرجل بات مشكلة ولم يعد حلا ولا منسقا للأمم المتحدة, ومن خلال حديثه مساء أول من أمس إلى مجلس الأمن وضع اليمن أمام خيارين إما الوصول إلى حل سلبي أو الحرب في ظل وجود ميليشيا تحتل العاصمة وتحاصر رئيس دولة ورئيس حكومته وأسقطت الدولة وفككت الجيش ولازالت تتوسع في المحافظات, وهو ما يزال يتحدث عن حوار فهو بذلك يدفع البلاد إلى الهاوية بطريقة أو بأخرى”.
في المقابل, تعهدت لجنة التصعيد الثوري الجنوبي بإفشال هذا المؤتمر.
واعتبرت اللجنة في بيان تلقت “السياسة” نسخة منه, أن اللجنة التحضيرية لما يسمى “اللقاء الوطني الشامل لرفض الانقلاب” ما هي إلا غطاء سياسي للمشاريع التي تنتقص من حق شعب الجنوب في التحرير والاستقلال واستعادة وبناء دولته.
وأضافت إن “تلك اللجنة لا تمتلك أي شرعية في تحركها السياسي في الجنوب خصوصاً وهي لا تعترف بالشرعية الثورية لشعب الجنوب العربي وتدافع عن شرعية منظومة الاحتلال اليمني التي سقطت في عاصمة الاحتلال صنعاء”.
ورأت أن أي نشاط سياسي لهذه اللجنة يعتبر تحدياً سافراً لإرادة شعب الجنوب ونضاله التحرري, مؤكدة أن الدعوات التي تطلقها هذه اللجنة للتحرك السياسي في عدن لرفض الانقلاب في صنعاء في هذه الظروف الحساسة التي يتأهب فيها شعب الجنوب بفئاته وشرائحه السياسية والاجتماعية كافة للانتقال من مرحلة الثورة السلمية إلى مرحلة الدول, ما هي إلا دعوات مشبوهة للتعتيم على قضية شعب الجنوب ومحاولة إدخاله في صراعات منظومة “الاحتلال اليمني” الطائفية والقبلية
/السياسة/
