أصدر رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، القيادي الحوثي صالح الصماد قرارين بتعيين رئيسا لمصلحة الأحوال المدنية ومديرا للإدارة العامة للبحث الجنائي.
ونص القرار الأول على تعيين محمد عبد العظيم الحاكم رئيسا لمصلحة الأحوار المدنية والسجل المدني، بينما نص القرار الثاني، على تعيين سلطان صالح عيضه زابن، مديرا عاما للإدارة العامة للبحث الجنائي.
وبهذا تمكن الحوثيون من إحكام سيطرتهم بشكل كامل على مصلحة الأحوال والبحث الجنائي من خلال تعيين عناصرهم على رأسهما.
