كشفت مصادر حقوقية وحزبية في صنعاء، أن ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية أحالت ملفات الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وأقاربه إلى النيابة المتخصصة الخاضعة لها في العاصمة، في إجراء يعتقد أنه يمهد لإصدار أحكام تدينهم بـ«الخيانة العظمى»، على خلفية الانتفاضة التي كان صالح قادها ضد الجماعة وأدت إلى مقتله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال ناشطون حقوقيون ومصادر موالية لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الحوثية أحالت ملفات الرئيس السابق وأقاربه إلى النيابة المتخصصة في أمن الدولة وقضايا الإرهاب، تمهيدا لمحاكمتهم. وكشفت المصادر أن الجماعة الانقلابية ضمنت الملفات التي أعدتها عناصرها في جهازي الأمن القومي والسياسي (المخابرات) تهما لصالح وأقاربه بـ«الخيانة العظمى والتخابر مع دول التحالف العربي»، في مسعى لإدانتهم عبر أحكام قضائية صورية على خلفية التهم المزعومة التي يعاقب عليها القانون اليمني النافذ بالإعدام. وشملت الإجراءات الحوثية، بحسب المصادر، الرئيس الراحل، رغم مقتله على أيدي الجماعة، إلى جانب أقاربه المعتقلين لدى الميليشيات منذ إلقاء القبض عليهم بعد وأد الانتفاضة التي دعا إليها صالح ضد الميليشيات في خطابه الأخير، الذي أنهى فيه الشراكة معها.

كما شملت الإجراءات أقاربه الموجودين خارج نطاق سيطرة الميليشيات، وفي مقدمهم نجل شقيقه طارق صالح، الذي ترى فيه الميليشيات المطلوب الأول والمسؤول الفعلي عن قيادة الانتفاضة المقموعة، إضافة إلى انخراطه بعد نجاته من قبضتها في الإعداد لقوات ضخمة للانتقام لمقتل عمه إلى جانب القوات الحكومية والتحالف العربي.

وكانت الجماعة قد رفضت مساعي حزبية ووساطات دولية لإطلاق أقارب صالح المحتجزين، وفي مقدمهم نجلاه صلاح ومدين، وابن شقيقه محمد صالح، وحفيد شقيقه عفاش طارق، في حين كانت أطلقت سراح نحو 3 آلاف عسكري ومدني اعتقلتهم بتهمة مساندته.

وتسعى الميليشيات الحوثية الموالية لإيران - طبقا لترجيحات مراقبين - إلى شرعنة قتلها لصالح بأثر رجعي، كما تسعى إلى إدانة أقاربه والتهديد بإعدامهم في محاولة للضغط على أقاربهم الآخرين وتشتيت جهودهم في مقاومة الجماعة والانتقام منها.