أكد عبده محمد بشر، عضو مجلس النواب، المعين من قبل جماعة الحوثي وزيرا للصناعة والتجارة بحكومة بن حبتور، وجود عبث وفساد يُمارس من قبل الحكومة وكذا من قبل نافذي جماعة الحوثي.

وأوضح في جلسة استجواب لحكومة بن حبتور، أن هناك مخالفات لمواد ونصوص الدستور، إضافة إلى نهب مبالغ ضخمة باسم البطاقة التموينية، التي فشلت ولم يتضح كم الجهات التي صرفت، ولا الجهات المستفيدة، والتجار الذين تم التعامل معهم ولا الفوائد التي حصلوا عليها.

وتساءل بشر عن أسباب ارتفاع الأسعار، متسائلا أين تذهب الإيرادات، متهما حكومته بعرقلة الجهود المبذولة لإنقاذ الاقتصاد.

كما اتهم جماعة الحوثي بإيجاد أزمة الغاز، مطالبا الحكومة بتقديم توضيح لمجلس النواب عن أسباب الأزمة ومن يقف وراءها، مشيرا إلى قيام السلطات باستيراد الغاز المنزلي بدون إعلان مناقصه أو فتح باب التنافس وفقا للقانون.

كما اتهم الحكومة بتوقيع عقود مع شركتي اتصالات، وبشروط مجحفة، فيها إهدار للمال العام وبالمخالفة للقوانين، مشيرا إلى أنه مروض يتم تجديد العقود بـ72 مليون دولار للشركتين، لكن تم تجديدها بقرابة 27 مليون دولار، نصفها بالريال والنصف بالعملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي 250 ريال، وهذا – حسب قوله – مخالف للقوانين.

وأشار إلى أن هناك تهرب ضريبي لبعض الشركات، مؤكدا أن هناك عدد من الوزراء قدموا استقالتهم، والعديد منهم يرفضون حضور جلسات المجلس.

كما لفت إلى ما يتعرض له القطاع الخاص من تعسفات منها فرض رسوم وأخذ مبالغ في النقاط الأمنيه ونقاط الرقابه وغيرها وهي غير قانونيه، حسب قوله.

وأكد أن هناك أشخاص يديرون أعمال البنك المركزي والموانئ والبعض من الشركات الوطنية، وكذا من الوزارات والجهات من الباطن، وهم ليسوا أعضاء في المجلس السياسي الأعلى أو في الحكومة، وليس لديهم أي صفة قانونية.

كما اتهم الجماعة بفرض دورات ثقافية على موظفي الدولة، داخل وخارج الوزارات بالمخالفه لنصوص القوانين والدستور، مؤكدا أيضا وجود مخالفات مالية ضخمة في ملف الضرائب.

وأشار إلى أن المحاكم أصدرت قرارات حجز لأموال تابعة للرئيس السابق وعدد من قيادات حزبه، وأقاربه، منها أربع قضايا صدرت بها قرارات حجز بقيمة (108.145.746) دولار ، ومبلغ ( 572.387.031) ريال .

كما كشف عن قيام الجماعة بإصدار حكم قضائي بحجز مبلغ  39.583.604.176 ريال، من حساب إحدى شركات الاتصالات، بأحد البنوك التجارية، كما كشف عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بحجز مبلغ  ( 2.454.582)دولار قيمة شحنة غاز، متسائلا ما الذي قامت به حكومة بن حبتور لاستعادة المبلغ.

وأشار إلى أن فوارق أسعار صرف المشتقات النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017، بلغت 27 مليار ريال، بينما بلغت للعام كامل 135 مليار ريال، وهي كفيلة بصرف مرتبات موظفي الدولة إلا أنه لم يتم ذلك.

ولفت النائب عبده بشر، إلى أنه يتم جباية رسوم جمركية وضريبية في مكاتب الرقابة الجمركية بنسبة مائة في المائة بالإضافة إلى غرامات ، على البضائع الواردة من المحافظات الخارجة عن سيطرة الحوثيين، وهو ما يعتبر مخالفة للدستور.