وزير الأشغال: ألغام الحوثيين وقناصتهم أبرز معرقل لمشاريع الطرق (حوار)

في بلد مثل اليمن، يمثل وجود طريق تسير عبرها قوافل المساعدات والشاحنات التجارية أمراً واسع الأهمية، للسكان والتجار والحكومة. ويعد الدكتور معين عبد الملك، وزير الأشغال العامة والطرق اليمني، الألغام التي زرعها الحوثيون وقناصتهم، والمعارك في بعض الجبهات، في مقدمة التحديات التي تواجه المشاريع التي تعمل عليها مختلف الجهات، وفي مقدمتها مشاريع «إسناد» العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والبرنامج السعودي للإعمار وتنمية اليمن.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، وصف وزير الأشغال العامة والطرق ما بذلته فرق الوزارة بـ«الاستثنائي»، في مجال حصر الأضرار في البنى التحتية، من المباني العامة والخاصة والطرق، ويقول إن «حجم الدمار كان هائلاً بعد دحر الميليشيات الحوثية في كل مدينة أو قرية، بسبب تحصنها في التجمعات السكانية والمباني، وتلغيم الطرق والجسور»، مضيفاً أن ذلك يشكل ضغطاً هائلاً على متطلبات إعادة تأهيل المباني والطرق والبنى التحتية، والدراسات التفصيلية اللازمة لذلك.

الوزير تطرق إلى جملة مسائل، وأجاب عن أسئلة حول أولويات الإعمار والتحديات المقبلة، كما شرح أهمية بعض الطرق الجاري تعبيدها، أو الأخرى التي تم الانتهاء منها.. وفيما يلي نص الحوار الذي جرى بالمراسلة:

- ما أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة في الفترة الحالية؟

- يعتبر الحفاظ على القدرات المؤسسية والخبرات والأصول، في ظل الظروف الصعبة للحرب التي فرضها الانقلابيون، والتي تدور رحاها في مختلف محافظات الجمهورية، هي التحدي الأصعب لوزارة مسؤولة عن قطاعات الطرق والأشغال العامة والإسكان، فمن دون قدرات مؤسسية للقطاعات والمكاتب التنفيذية، ووحدات تنفيذ المشاريع، يكون تحدي إعادة الإعمار أكثر صعوبة، إضافة لنهب عدد كبير من معدات المؤسسة العامة للطرق والجسور، الذراع التنفيذية للوزارة في مجال صيانة الطرق والتنفيذ، والتدخل الطارئ في ظل انهيار منظومة صيانة شبكة الطرق، مع ضعف الإمكانيات وتوقف التمويل.

- ما دور الوزارة في الإعمار؟ وما حجم الدمار الذي خلفته ميليشيات الانقلاب على البنى التحتية في اليمن من الناحية الإنشائية؟

- تبذل الوزارة جهود استثنائية في مجال حصر الأضرار في البنى التحتية، من المباني العامة والخاصة والطرق، في ظل شح الإمكانيات، وينكشف حجم الدمار الهائل بعد دحر الميليشيات الحوثية من كل مدينة أو قرية، بسبب تحصنها في التجمعات السكانية والمباني، وتلغيم الطرق والجسور، وهو ما يشكل ضغطاً هائلاً على متطلبات إعادة تأهيل المباني والطرق والبنى التحتية، والدراسات التفصيلية اللازمة لذلك.

العام الماضي، كان للوزارة دور كبير في إعادة تأهيل مبانٍ تابعة للجهاز القضائي، ومحاكم وعدد من الوزارات والمباني الحكومية في العاصمة عدن، بتمويل حكومي، وأيضاً في عدد من المحافظات التي تأثرت بشدة من الحرب، وأيضاً في حضرموت ومأرب. وهذا العام، كان هناك مشاريع أخرى في تعز أيضاً. وأعدنا بناء منظومة صندوق صيانة الطرق بشكل أولي، لكن تظل التمويلات الخارجية هي حجر العثرة بسبب تراكم كلفة إعادة الإعمار، باستثناء تمويلات طارئة من الأشقاء في مجال البنى التحتية، ومنها المملكة العربية السعودية عبر مركز «إسناد» للعمليات الإنسانية الشاملة.

- كم يبلغ عدد المشاريع التي تقوم الوزارة بالإشراف عليها مع مركز «إسناد»؟ وما هي فائدة هذه المشاريع للمواطن اليمني؟

- يعتمد دعم مركز «إسناد» المشاريع التي تساعد في تيسير حركة البضائع والسلع التجارية وحركة النقل، وذلك عند إعلان الخطة مطلع العام في الرياض، حيث ناقشنا مع الجانب السعودي المشاريع التي سيكون لها أثر سريع، ومنها احتياجات الموانئ، وفي مقدمتها ميناء عدن، حيث ستصل قريباً رافعتان لميناء عدن، وأخرى لميناء المكلا، وأيضاً مشروع طارئ بكلفة 5 ملايين دولار أميركي لإعادة تأهيل مقاطع من الطريق الذي تسلكه معظم الشاحنات شمالاً من ميناء عدن، وبالتحديد لحج الحبيلين الضالع قعطبة، الذي تعرضت أجزاء منه للتهالك بسبب ضعف الصيانة، وزيادة الحركة عليه بعد إغلاق الطريق المار عبر تعز.

- كيف تقومون بدوركم في ظل الحرب القائمة؟ وهل هناك أعمال تقع في مناطق اشتباك؟

- بالطبع، تفرض ظروف الحرب واقعاً صعباً للغاية، وقد تعرضت فرق هندسية تابعة للوزارة والوحدات التنفيذية لمخاطر كثيرة، منها الألغام وإطلاق نار من قناصين، كما أن مشاريع إنشاء بعض الطرق كانت تمر في مناطق اشتباكات، ومنها طريق مأرب البيضاء، الذي أخذت الوزارة على عاتقها إكماله على مراحل ليخدم الآلاف من المركبات التي تعبره يومياً، بعد إغلاق الطرق الرابطة بين مأرب والجوف بصنعاء، ومحافظات الوسط، وتركز الحركة على هذا المحور المهم، وبشكل خاص من الوديعة، المنفذ الحدودي المهم مع المملكة، إلى كل محافظات الوسط والغرب، وسيستكمل خلال الشهرين المقبلين، وتعبره المركبات في كل الأحوال رغم عدم اكتماله.

- على ماذا تعتمدون في تحديد أولويات المشاريع سواء في الفترة الحالية أو لاحقاً بعد بداية الإعمار؟

- نجد صعوبة حقيقة في تحديد الأولويات، في ظل حجم الدمار ومطالبات المحافظين والسلطات المحلية من الوزارة مد يد العون من الناحية الفنية والتمويلية، إضافة للوضع الذي يعيشه النازحون، وأيضاً الوضع الحرج لشبكة الطرق والجسور، بسبب الحرب التي تفاقمت بفعل الكوارث الطبيعية خلال العامين الماضيين، في بلد تلعب فيه التضاريس الوعرة دوراً في كلفة إعادة تأهيل وصيانة الطرق، لذلك تبقى الأولوية هي عدد السكان المستفيدين من المشروع، والنطاق الجغرافي لتأثير المشروع، بحسب ما يتوفر من تمويل.

- كم عدد الوظائف التي توفرها مشاريع اليمن المدعومة من «إسناد» حالياً؟ وكم عدد الوظائف وإن كان تقديرياً للمشاريع المستقبلية؟

- يمكن القول إن الآلاف توفرت لهم فرص عمل خلال فترة العمل، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كما أن حركة المعدات في نطاق المدن التي يمر بها مشروع إعادة تأهيل الطريق خلقت تفاؤلاً لدى المواطنين الذين افتقدوا أي مشاريع بناء وتنمية، وتجري حالياً دراسة تمويل عدد من المشاريع في مجال الطرق، بعد انتهاء الدراسات التفصيلية لها، سواء كان التمويل من مركز «إسناد» أو بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل.

- كيف تصفون دور برنامج «إسناد» وأثر المشروعات الممولة عبره على الشعب اليمني؟

- البرنامج كان له دور رائد في البدء في مشاريع بنى تحتية، كمشروع إعادة تأهيل الطريق، واحتياج الموانئ من الرافعات، بعد أن كان الاتجاه الغالب على المساعدات إغاثي، والأساس في ذلك الالتفات لدور البنى التحتية في إيصال وتيسير حركة الإغاثة والمواد الغذائية، كما يجري الآن الإعداد لإنشاء مطار في محافظة مأرب، بعد تأهيل مؤقت لمدرج يستقبل الجسر الجوي من المساعدات للمحافظة، وغيرها من المحافظات المجاورة، وهو ما سيكون له انعكاس كبير على المواطنين في عدد من المحافظات.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص