أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن المئات من المدنيين سقطوا ما بين جريح وقتيل، في الساحل الغربي منذ منتصف 2017، بسبب الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون، والتي تسببت أيضا في منع منظمات الإغاثة من الوصول إلى المجتعات الضعيفة.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن الألغام الأرضية المزروعة في الأراضي الزراعية والقرى والآبار والطرق قتلت 140 مدنيا على الأقل، من بينهم 19 طفلا، في محافظتي الحديدة وتعز منذ 2018، وفقا لـ موقع "مشروع رصد الأثر المدني"، وهو مصدر بيانات إنسانية.

كما منعت الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع التي زرعها الحوثيون، المنظمات الإنسانية من الوصول إلى السكان المحتاجين، وأدت إلى منع الوصول إلى المزارع وآبار المياه، وألحقت الأذى بالمدنيين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم.

وأشارت إلى أن القانون اليمني و"اتفاقية حظر الألغام" لعام 1997 تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد؛ استُخدمت الألغام المضادة للمركبات عشوائيا في انتهاك لقوانين الحرب، ما شكل خطرا على المدنيين بعد فترة طويلة من توقف القتال.

وقالت بريانكا موتابارثي، القائمة بأعمال مديرة برنامج الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "لم تقتل وتشوه الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون العديد من المدنيين فحسب، بل منعت اليمنيين المستضعفين من حصاد المحاصيل وجلب المياه النظيفة التي هم في أمس الحاجة إليها للبقاء على قيد الحياة. منعت الألغام أيضا منظمات الإغاثة من جلب الغذاء والرعاية الصحية للمدنيين اليمنيين الذين يعانون من الجوع والمرض بشكل متزايد".

وأشارت المنظمة إلى أنها وجدت أدلة على أنه بالإضافة إلى زرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد، زرع الحوثيون الألغام المضادة للمركبات في المناطق المدنية، والألغام المضادة للمركبات المعدلة لكي تنفجر من وزن الشخص، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المموهة على شكل صخور أو أجزاء من جذوع الأشجار.

كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحوثيين استخدموا الألغام المضادة للأفراد في حيران، قرب الحدود السعودية، وأكدوا استخدامهم للألغام البحرية على الرغم من المخاطر التي تتعرض لها سفن الصيد التجارية وسفن المساعدات الإنسانية.

ونقلت المنظمة عن الضحايا والشهود أن المناطق التي تسببت فيها الألغام الأرضية في سقوط قتلى وجرحى كانت تسيطر عليها قوات الحوثيين سابقا، وإن المدنيين لم يتعرضوا للأذى حتى قامت قوات الحوثيين بالانسحاب منها، في الوقت الذي يفترض أن الألغام زرعت فيه.

من جانبها قالت منظمتا إغاثة إن الألغام الأرضية في الساحل الغربي جعلت الوصول إلى 3 منشآت للمياه على الأقل غير ممكنا، بالإضافة إلى ذلك، صعبت الألغام الأرضية على الأهالي إطعام أنفسهم والحفاظ على دخلهم.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الألغام الأرضية منعت المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المجتمعات المحلية المحتاجة على طول الساحل الغربي.

وشملت هذه القرى والبلدات في مديرتي التحيتا وموزع ، وكذلك مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية، في حين قالت 3 منظمات إغاثة إنها لا تستطيع الوصول إلى الأماكن الرئيسية أو تقديم الخدمات إلى المناطق لأن الألغام الأرضية زرعت هناك أو على طول الطريق، كما لا يمكن الوصول إلى العديد من هذه المجتمعات إلا عبر الطرق الترابية، وهي أكثر خطورة من الطرق الإسفلتية.

وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن استخدام الحوثيين للألغام الأرضية، التي تحرم الناس من مصادر المياه والغذاء، تسهم في الأزمة الإنسانية في كامل أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب.

وشددت المنظمة على أن على سلطات الحوثيين الكف فورا عن استخدام هذه الأسلحة والتحقيق بشكل موثوق ومعاقبة القادة المسؤولين عن استخدامها، كما دعت كل من فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة وفريق خبراء مجلس الأمن التحقيق في استخدام الحوثيين للألغام الأرضية وتحديد الأفراد المسؤولين عن استخدامها على نطاق واسع حيثما أمكن.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش: "ينبغي لفريق الخبراء التحقيق في الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن جرائم الحرب، بما في ذلك إعاقة المساعدات التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين، كما ينبغي لمجلس الأمن أن يفرض عقوبات محددة على جميع الأفراد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بينما فرض المجلس عقوبات على زعماء الحوثيين، لم يتخذ أي خطوات ضد أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية، والذي كان مسؤولا عن العديد من الهجمات غير القانونية منذ بدء النزاع".

وحمّلت المنظمة الحوثيين المسؤولية الأساسية عن الإصابات بين المدنيين والأضرار المدنية المتوقعة من الألغام الأرضية، مشيرة إلى أن هناك مشكلة في عملية إزالة الألغام، وأنها لا تمتثل لـ"المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام" وممارسات إزالة الألغام الآمنة.

وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية وحلفائها في التحالف بتحسين جهود إزالة الألغام على وجه السرعة وزيادة المساعدات لضحايا الألغام الأرضية، وهو الأمر الذي يتعين على الحكومات المعنية أن تدعمه.

كما أشارت المنظمة إلى أن الألغام الحوثية تمنع العائلات النازحة بسبب القتال السابق من العودة إلى ديارها، مبينة أن الحوثيين حولوا ألغاما مضادة للدبابات إلى مضادة للأفراد.

وأشارت إلى سقوط ضحايا من الأفراد العاملين في إزالة الألغام بسبب عدم كفاءة التدريب الذي يحصلون عليه، مشددة على إنه ينبغي لجميع وحدات إزالة الألغام تحسين التدريب وفرض بروتوكولات السلامة المتعلقة بالألغام الأرضية.

وجدت هيومن رايتس ووتش أدلة على مجموعة متنوعة من الألغام الأرضية، تشمل الألغام المضادة للأفراد من طراز "بي 2 إم كي 2" (P2 Mk 2) الباكستانية الصنع ذات المحتوى المعدني المنخفض، ما يصعّب اكتشافها بالأجهزة المعتادة للكشف عن المعادن المستخدمة في اليمن، هناك أيضا ألغام "في إس 1.6" VS-1.6)) إيطالية الصنع ضد المركبات، وهي غير مسجلة في مخزونات اليمن المعروفة ولم يُشَر إليها في التدريبات السابقة للمركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام. بالإضافة إلى ذلك، جمعت هيومن رايتس ووتش ووسائل إعلام محلية أدلة على الألغام المخفية كصخور وجذوع أشجار وغيرها من العبوات الناسفة التي تتطلب تدريبا خاصا لإزالة الألغام بأمان.