أعرب نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن عدم قبول أي فوضى في السودان، متهماً قوى "إعلان الحرية والتغيير" بتأليب الشعب، في الوقت الذي يؤكد فيه سودانيون أن بقايا النظام يحاولون فض الاعتصامات.
وكشّر المجلس العسكري الذي تسلم السلطة في السودان عقب تنحي الرئيس عمر البشير، عن أنيابه، ووصفه البعض بأنه "النسخة الجديدة للنظام البائد"، في ظل مطالبات للمتظاهربن بتسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية.
واتهم "حميدتي"، في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الثلاثاء "قوى إعلان الحرية والتغيير" بتأليب المتظاهرين ضد المجلس، وبين أن "هناك حالات من التفلتات الأمنية وكلها يقوم بها مواطنون".
كما أشار إلى أن "هناك دعوات من بعض المتفلتين لاقتحام القصر الجمهوري ومقر قيادة الجيش وإغلاق الجسور والشوارع بالعاصمة"، مؤكداً الالتزام بالتفاوض "يومياً وعلى مدار الساعة"، بعد اليوم بقوله: "لسنا نهدد، لكن لن نقبل أي فوضى أو تعدي بعد اليوم وسنحسم أي تفلت".
وتابع: "لنا مطالب كمجلس انتقالي من بينها فتح الجسور وطرق القطارات، وتابع: كمجلس عسكري نحن ملتزمون بالتفاوض ونريد أن نصل لاتفاق مرض للشعب السوداني، مضيفاً: "لدينا واجب أخلاقي تجاه الشعب وهو الالتزام برغبته في دولة ديمقراطية مدنية".
وأعلن المجلس الانتقالي العسكري أن "الفريق عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي المشترك مع المدنيين (مجلس مختلط من مدنيين وعسكريين يقود المرحلة الانتقالية)".
من جهته، قال عضو المجلس العسكري السوداني ياسر العطا إننا "متمسكون بالتفاوض ونريد شراكة حقيقة مع قوى الحرية والتغيير".
وبين العطا أنه "أثناء التفاوض الاثنين اقترحنا 3 أعضاء مدنيين في المجلس السيادي (من بين 10 أعضاء)".
كما قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين الكباشي: اعترفنا بقوى إعلان الحرية والتغيير لكن أعضاء وفدهم التفاوضي يتغير من اجتماع لآخر.
وأكد المتحدثون باسم المجلس العسكري الانتقالي أنهم جزءاً من هذه الثورة وليسوا جزءاً من النظام السابق.
وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكَّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة، التي تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
