هددت جماعة الحوثي الانقلابية بالتصعيد واستخدام كل الخيارات المزعجة للرد على التحالف والشرعية خلال مدة أقصاها أسبوع.
جاء ذلك في بيان صادر عن ما يسمى "اللجنة الاقتصادية العليا"، المشكلة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وحلفائها، مشيرة إلى أنها ستقوم برفع الخيارات المتاحة والمناسبة إلى "القيادة السياسية" خلال أسبوع من تاريخه، لاتخاذ ما يلزم.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة أمس، لدراسة ما أسمتها "الحرب الاقتصادية على الشعب"، من قبل التحالف والشرعية، زاعمة أن نقل البنك المركزي إلى عدن تسبب في حرمان غالبية الموظفين من المرتبات.
واتهمت اللجنة الحوثية، التحالف بمنع دخول سفن المشتقات النفطية ومضاعفة القيود التعسفية أمام استيراد السلع الأساسية حسب بيان اللجنة، بالإضافة إلى اتهامها للحكومة باستهداف القطاع المصرفي، وكذا السيطرة على نظام التحويلات المصرفية الخارجية، التابعة لبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك".
كما تحدثت اللجنة عن استهداف قطاع الاتصالات، وخصوصا محاولة تعطيل الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) والاستيلاء على أصولها، حسب البيان.
وحملت لجنة الحوثيين الاقتصادية من أسمتها "دول التحالف وأمريكا والمجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية آثار وتداعيات الردود والخيارات التي ستتخذها الجماعة.
كما دعت أنصار الجماعة وأتباعها إلى الجهوزية والاصطفاف لدعم ما أسمتها "الخيارات" التي ستتخذها لمواجهة الحرب الاقتصادية.
